قدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، مشروع قانون العقوبات الجديد لمجلس النواب العراقي، لمناقشته وإقراره، في سياق التعاون بين الجانبين بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، حسب ما ورد في بيان مكتب الرئيس العراقي.