كركوك /نينا/رفضت هيئة الرأي العربية في كركوك عودة البيشمركة ( حرس الاقليم ) الى المناطق المختلطة بحجة تشكيل قوات مشتركة .
وحذرت الهيئة في بيان لها ،الحكومة الاتحادية من اتخاذ اي قرارات تمس جوهر خطة فرض القانون مما يؤدي الى تهديد السلم المجتمعي لمحافظة كركوك خاصة والمناطق المختلطة عامة .
ودعا هيئة الرأي العربية مرشحيها الى تبني القضايا المصيرية في برامجهم الانتخابية ومنها تعديل الدستور وألغاء المادة ١٤٠ سيئة الصيت التي تعمل على تمزيق وحدة العراق ونسيجه الاجتماعي والوطني والعمل على تشريع القوانين اللازمة لاعادة النازحين الى قراهم واعمار القرى المهدمة وتعويض اصحاب الدور والأراضي الزراعية التي تم تجريفها واستقطاع مبالغ الاعمار من ميزانية الجهات التي قامت بالهدم لاغراض انتقامية وعنصرية.
واكدت اهمية العمل على كشف مصير المعتقلين والمغيبين قسريا وعرضهم على القضاء وإطلاق سراح الأبرياء منهم .
وطالبت بفتح ملف الاغتيالات السياسية التي طالت ابناء المكون العربي قبل عملية فرض القانون في كركوك والعمل على كشف مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم.
ودعت الى العمل على تشكيل المنظمات ( منظمة القرى المهدمة ، منظمة المعتقلين والمغيبين قسريا ، منظمة الاغتيالات السياسية في كركوك ) ويكون اعضاء تلك المنظمات اصحاب البيوت المهدمة وذوي المعتقلين والمغيبين وذوي المقتولين لأسباب سياسية وقومية، وتكون تلك المنظمات برعاية وإشراف مرشحي هيئة الرأي العربية ، والعمل على تدويل القضايا الثلاث اعلاه من خلال عرض ملفاتها ووثائقها على المنظمات الدولية .
وشددت في بيانها الى السعي الجاد لمنع عودة الاوضاع في كركوك الى ماقبل تطبيق خطة فرض القانون وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع المحافظات المجاورة فيما يخص تنقل المواطنين والمركبات ونقل البضائع .
وطالبت بضرورة اعادة التوازن في المناصب والتعيينات في دوائر كركوك وفق نسبة التمثيل السكاني لكل مكون وفتح هذا الملف وتدقيقه منذ سنة ٢٠٠٣ ولحد الان و ألغاء القوانين والتشريعات الظالمة والمجحفة بحق أبناء كركوك والعمل على اصدار قوانين وتشريعات جديدة تراعي مصالح ابناء كركوك من كافة المكونات بلا تمييز الى جانب محاربة الانتقائية في تطبيق مواد الدستور والقوانين وفق مزاج ومصالح احزاب السلطة مثل حرية السكن للمواطن العراقي ونقل بطاقته التموينية والنقل الوظيفي لاي محافظة يرغب بها وحرية تملك العقارات وغيرها .
وخلصت بالتاكيد على ضرورة اعادة الاراضي الزراعية للفلاحين العرب وتجديد عقودهم الزراعية وتنفيذ قرارات القضاء الصادرة بذلك ./انتهى