الاقتصاد نيوز _ بغداد
اكدت اللجنة الماليّة النيابيّة ، الاثنين، أن فترة تمرير موازنة 2022 تحتاج إلى نصف العام المقبل.
وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار في حديث لوكالة الأنباء العراقية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة لم تقدّم حتى الآن مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2022 الى مجلس النواب، حيث إن المجلس لا يمتلك أي معلومات حول العجز المتوقع ضمن الموازنة"، لافتاً الى أن "أي مشروع قانون يقدم خلال الفترة الحالية سيكون بدون قيمة، كون البرلمان لا يمتلك الوقت الكافي لتمريره في ظل قرب إجراء الانتخابات المبكرة".
وأضاف، أن "الحكومة ستتحول الى حكومة تصريف أعمال يومية خلال إجراء الانتخابات"، مبيناً أن "تمرير الموازنة بحاجة لوقت يصل الى منتصف العام المقبل".
وأشار الى أن "التعامل المالي للعام المقبل سيكون وفق نظام 12/1 من قانون موازنة 2021".