وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مشروع القانون هو محل جدل وخلاف سياسي نيابي منذ سنوات، بشأن تفاصيل الزامه وصلاحيات توقيتاته القانونية ، لذلك لا يمكن تمريره بسهولة في الدورة الحالية، وسوف يتم ترحيله الى الدورة التشريعية الجديدة "، مشيرا الى :" ان المشروع الجديد مايزال خارج اروقة البرلمان بانتظار عرضه رسميا على اللجان النيابية المعنية ".
واضاف ان " مشروع قانون التجنيد ، الخدمة الالزامية ، كان معروضا في الدورة السابقة وتمت اعادته الى الحكومة آنذاك لوجود عقبات كثيرة امام تشريعه "، مبينا ان " العقبات ذاتها ما تزال قائمة ، بعضها سياسي امني والآخر مادي ، وكذلك الوقت المتبقي لحين موعد الانتخابات في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل ، لا يكفي لعرضه للمناقشات بين الكتل السياسية ".
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته الاعتيادية المنعقدة امس الاول الثلاثاء، على مشروع قانون خدمة العلم، واحالته الى مجلس النواب./انتهى5