بغداد/ نينا / قررت رئاسة الادعاء العام احالة ملف عقد التشغيل المشترك بين وزارة النقل و شركة جوار الخليج الى محكمة تحقيق الكرخ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات التي تسببت بهدر مالي يقدر بـ (٥٠)مليار دينار.
وتسلمت لجنة النفط وشؤون الطاقة النيابية ، ردا رسميا من رئاسة الادعاء العام موجها الى محكمة تحقيق الكرخ تبين احالة ملف عقد التشغيل المشترك لادارة عمليات الموانئ النفطية الجنوبية للارصفة الثابتة والعوامات الاحادية المبرم بين وزارة النقل /الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج لاتخاذ الإجراءات اللازمة ./انتهى5