يس عراق: بغداد
ربما من المصادفة أن تكون الدولتان الاكثر تصديرًا للعراق هما المتحكمان بمياهه، فبينما يحاول العراق توسيع قائمة المحاصيل الممنوعة من الاستيراد واضافة اصناف جديدة، اضطر مؤخرًا اعادة فتح استيراد الطماطم وبعض الخضر الأخرى نظرًا لنقص المحصول محليًا.
وتسطير ايران وتركيا على منافذ المياه الداخلة للعراق والتي بدأت اراء نيابية تشير الى خطورة تأثير تناقص المياه على الاكتفاء المحلي من المواد والمحاصيل الزراعية .
يقول رئيس لجنة الزراعة النيابية سلام الشمري في بيان ان “عودة استيراد بعض المنتجات الزراعية من الخضر بشكل خاص ستستمر وستشمل منتجات اخرى ان استمر نقص المياه دون حلول جذرية”، مبينًا أن “عدم التجاوب الواضح من دولتي المنبع للمطالبات العراقية الخاصة بالحصص المائية سيؤدي الى اضرار مستمرة بالقطاع الزراعي وسيؤثر بشكل واضح على الخطط الزراعية المستقبلية”.
وأوضح الشمري، ان “الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية بات في خطر ان استمر نقص المياه المستمر”.
وشدد على “ضرورة الاستمرار بالضغط الحكومي على الجارتين تركيا وايران لضمان حصة العراق وعدم ربط هذا الملف بامور اخرى لاتخدم المصالح المشتركة والعلاقات الثنائية”.
وتطرح تساؤلات عما اذا كانت هذه الدول بالاضافة الى اسباب تتعلق بهدر العراق للمياه وعدم استخدامه بالشكل الامثل فضلا عن الازمة المائية العالمية، فأن التساؤلات تشير الى امكانية استفادة هذه الدول من قطع المياه لاستمرار حاجة العراق لاستيراد المحاصيل الزراعية خصوصا مع استمرار تجاهل الدعوات العراقية لزيادة الاطلاقات المائية.
وبدأ عدد من المزارعين بهجر اراضيهم وعدم زراعتها لعدم توفر المياه، وهو ماكشفه المزارع علي البلداوي، في تصريحات بوقت سابق إنّ “ما يقارب 30 إلى 40% من المزارعين امتنعوا عن زراعة أراضيهم هذا الموسم، ومنهم من انتقل إلى مناطق أخرى لعدم توفر الكهرباء والمياه واعتماد المزارعين بنسبة 90% على الوقود في تشغيل مضخات المياه، وهو ما جعل الزراعة مكلفة إلى حد كبير بالنسبة للمزارعين”.
وانخفض انتاج الحنطة في العراق هذا الموسم إلى 3.5 مليون طن فقط، انخفاضا من أكثر من 5 مليون طن في العام الماضي، ممايدفع العراق لاستيراد نحو مليون طن من الحنطة أو نصف مليون طن لتحقيق حاجته الداخلية البالغة 4.5 مليون طن في حال احتساب وجود نصف مليون طن كخزين استراتيجي من الموسم السابق.