الاقتصاد نيوز ـ بغداد
تطلق وزارة التخطيط، اليوم الاحد، ممثلة بالجهاز المركزي للإحصاء، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، نتائج دراسة عن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في القطاعين المنظم وغير المنظم في العراق.
وسعت الدراسة الى توفير قاعدة معلومات موثقة بالأدلة عن السياسات والستراتيجيات التي تهدف إلى إيجاد سبل عيش مستدامة، ومنها بناء المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة.
وشملت الدراسة محافظات بغداد والبصرة ونينوى، وهي مصممة لبناء تحليل شامل لهياكل واتجاهات وديناميات وفرص هذه المنشآت من خلال معلومات وتحليلات حديثة وموثوقة عن الأسواق، اذ تسلط بعض النتائج الرئيسة لهذه الدراسة الاستقصائية، الأضواء على تدني مشاركة المرأة في ملكية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة 5%، والتحديات المتزايدة التي تواجهها هذه المنشآت بسبب جائحة كورونا، وضعف هياكل شبكات وتجمعات أعمال هذه المشاريع.
وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد: إن "المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في العراق تواجه تحديات كبيرة، ومع استمرارنا في التصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد- 19، تسلط هذه الدراسة الأضواء مرة أخرى على أهمية القطاع الخاص في العراق لخلق فرص عمل مستدامة تشتد الحاجة إليها، لا سيما للفئات الضعيفة، ولم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز المهم لولا شراكتنا القوية مع وزارة التخطيط، والدعم السخي من شركائنا في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" .
وأضافت، أن "هذه الدراسة الاستقصائية جزء من مشروع دعم الإصلاح الاقتصادي الذي صممه وينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، لتعزيز الإصلاح الاقتصادي المستدام الذي يركز على الفقر في البلاد، وبدعم سخي من الشعب الأميركي من خلال الوكالة الأميركية للتنمية الدولية".