يس عراق: بغداد
ربما يبدو الغاء التأشيرة بين العراق وايران للوهلة الاولى، أمرًا طبيعيًا نافعًا للبلدين من حيث عدد ماسيجتذبه كل بلد من مسافرين ليكون الهدف فيما بعد الاموال التي من الممكن ان تنفق داخل هذا البلد بعد التنازل عن سعر التاشيرة.
واتفق الجانبان العراقي والايراني على الغاء التاشيرة بين البلدين، فيما اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان الغاء التأشيرة مازال “نية” لدى الحكومة العراقية وسيتم التعامل معها بعد انقضاء الزيارة الاربعينية.
جيث كشف الكاظمي عن “نية العراق إتخاذ قرار برفع شرط الحصول مسبقاً على سمات الدخول أمام الزائرين الإيرانيين القادمين عن طريق المطارات، وذلك بعد انقضاء مراسم إحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، وبيّن أن الأجهزة الحكومية العراقية تبذل قصارى جهدها لإنجاح وتسهيل هذه المناسبة أمام المشاركين القادمين من جميع الدول الإسلامية”.
من جانبه، اشار السفير الايراني في العراق ايرج مسجدي إلى أن إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق يخص الزوار الذين يستخدمون الرحلات الجوية.
وأوضح مسجدي أنه من الممكن أن يطبق قرار إلغاء تأشيرة الدخول إلى العراق على الرحلات البرية بعد السيطرة على تفشي وباء فيروس كورونا.
ويقدر عدد الزوار والسائحين العراقيين الذين يدخلون ايران سنويا بنحو 2-3 مليون، فيما يفوق عدد الزائرين الايرانيين الذين يدخلون العراق سنويا اكثر من 3 ملايين.
وبينما سيفقد العراق 120 مليون دولار بعد رفع التأشيرة التي تعادل 40 دولارا للشخص، يبقى الرهان على ماسينفقه الزائرون في داخل البلاد.
واظهر مسح سابق لوزارة التخطيط ان مقدار ماينفقه الزائر الايراني لايتجاوز الـ20 الف دينار في العراق، مقابل ماينفقه العراقيون في ايران والتي لاتقل عن 400 دولار.
بالقابل قالت خبيرة الاقتصادية العراقية سلام سميسم إن “قرار إلغاء التأشيرات بين البلدين فيه ضرر على العراق، والرسوم ليست ترفا، وإنما هي مقابل خدمات تقدم لهم، خاصة وأن الإيرانيين يتمتعون بخدمات شبه مجانية خلال الزيارة الأربعينية”.
وأضافت، أن “الإيرانيين لا ينفقون داخل العراق، على عكس العراقيين الذين يذهبون إلى هناك وينفقون آلاف الدولارات في رحلات سياحية وعلاجية”.
وأشارت سميسم، إلى أن “هذا القرار قد يسمح للإيرانيين بالتربح داخل العراق، وسيكون بإمكانهم الدخول إلى البلاد وبيع بضائعهم، خاصة وأنهم معفيون من الجمرك والضريبة”.