يس عراق: بغداد
بينما يتنامى عدد سكان العراق سنويًا بشكل مضطرد يقدر بمليون نسمة سنويًا، مازالت المعالجات الاقتصادية وتهيئة فرص العمل، بطيئة جدًا في مضمار السباق امام النمو السكاني، الامر الذي ينبئ بارتفاع اعداد الشباب بنسبة اكبر وازدياد عدد العاطلين بنسبة تفوق الضعف.
ويقدر عدد العاطلين عن العمل في الوقت الحالي بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنحو 4 مليون مواطن، إلا ان التقديرات تشير الى انه حتى عام 2030 أي بعد 9 سنوات فقط، سيدخل 5 مليون شاب اضافي الى سوق العمل، وفي حال عدم توفير فرص عمل كافية تكفي للارقام المليونية خلال الاعوام المقبلة، فهذا يعني ان عدد العاطلين سيرتفع لقرابة 10 مليون عاطل وهو ارتفاع يفوق الضعف او اكثر من 55%، الامر الذي ينبئ باضطرابات كبيرة قد تشهدها البلاد.
يقول المهتم بالشأن الاقتصادي العراقي مرتضى العزاوي في ايضاح تابعته “يس عراق”، إن “عدد سكان العراق شهد نموا بنسبة ٥٣% من ٢٦ مليون نسمة عام ٢٠٠٤ وصولا الى ٤٠ مليون نسمة نهاية عام ٢٠٢٠”، مبينا انه “بحسب التقديرات الحالية فان عدد السكان في العراق سينمو بنسبة ٢٥% بحلول عام ٢٠٣٠ وصولا الى ٥٠ مليون نسمة وستنمو نسبة من هم دون ٣٠ عاما بمعدل ١٧% في هذه الفترة لتمثل ٦٢% من اجمالي عدد السكان”.
وأكد أنه “سيدخل حوالي ٥ ملايين شخص جديد سوق العمل بين عامي ٢٠٢٠ الى ٢٠٣٠ و من غير الممكن استيعاب كل هؤلاء الباحثين عن العمل في القطاع العام المتضخم و المنفجر اصلا و الذي يوظف حوالي ٣٠% من القوى العاملة”.
واضاف ان “اغلبية المشاركين في مظاهرات تشرين ٢٠١٩ و التي سبقتها كانوا من الفئة العمرية التي تقل عن ٣٠ عاما، وان تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية بالإضافة الى تداعيات جائحة كورونا تظهر ان الظروف الاجتماعية و الاقتصادية الحالية توفر ارضا خصبة لمزيد من الاضطرابات الاجتماعية و بمستوى اعلى مما شهدناه عام ٢٠١٩ ما لم يتم تحقيق اصلاحات اقتصادية و مالية جريئة و ذلك بارادة حقيقية من الاحزاب السياسية و كذلك قبول شعبي من عامة الناس و الا فاننا ذاهبين نحو المجهول بكل تأكيد”.
واعتبر ان من بين هذه الاصلاحات هو: اعادة هيكلة فاتورة رواتب موظفي دولة الموظفين بشكل مدروس و ذكي حسب آليات و معادلات صحيحة تحمي صغار الموظفين، ورفع الدعم عن الكهرباء الذي يدفع ثمنها المواطن اضعاف مضاعفة في المولدات الاهلية حيث بلغ ما يدفعه المواطن الى المولدات الاهلية ٩٠% من اجمالي انفاقه على الكهرباء بدون الحصول على خدمة صحيحة مع التاكد من حماية الطبقات الضعيفة”.
واضاف: “ضرورة رفع الدعم عن القطاع الصحي الحكومي و الذي كذلك يدفع ثمنها المواطن اضعاف مضاعفة في القطاع الخاص بدون تلقي خدمة متكاملة حيث بلغ الانفاق الخاص من الجيوب الناس ٥٥% من اجمالي الانفاق على الصحة في البلد و غيرها من الاصلاحات الضرورية”.
بالاضافة الى ذلك اشار الى ضرورة “توجيه الترليونات المتحققة من هذه الاصلاحات نحو بناء البنى التحتية و المشاريع الاستراتيجية كالمصافي و البتروكيماويات ودعم الزراعة و بناء و تمويل قطاع خاص حقيقي منتج يقوم بحل ازمات كثيرة منها ازمة البطالة و ازمة السكن و رفع نسبة المساهمة غير النفطية من مجموع الناتج المحلي الاجمالي”، معتبرا ان “الوقوف بوجه الاصلاحات الاقتصادية هو انتحار في المستقبل ليس ببعيد جدا”.