مع اشتداد الحملات الانتخابية تعود الوعود بإنجاز ملفات التعيين الى الواجهة حيث تضمنت بعض الدعايات تعهدات وتصريحات إعلامية لتثبيت أصحاب العقود في الوزارات التي يعملون بها فضلا على إجراء تعيينات جديدة.
ويؤكد محللون ان تلك الوعود تصطدم بالواقع المالي للبلاد، إذ تؤكد البيانات الحكومية عدم وجود مخصصات مالية لتوفير المزيد من فرص العمل في الجهات الرسمية. المحللون أشاروا الى ان وعود التوظيف دعاية مضللة لا تستند إلى أسس ومعطيات صحيحة، وهي وعود تضليلية تطلق للناس المحتاجين.