قالت وزارة التخطیط، الثلاثاء، انه لا يمكن تشريع قوانين تحديد النسب لاسباب كثيرة، داعية إلى "تنظيم الاسرة" من حيث تقليل اعداد الولادات والمباعدة بينها.
وذكر المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح لـNRT اليوم (21 ايلول 2021)، انه "ليس بالامكان الذهاب إلى تشريع قوانين تحديد النسب لاسباب كثيرة، منها ان المجتمع العراقي تحكمه منظومة قيم اجتماعية ودينية تتعارض بشكل او بآخر مع هكذا توجهات".
وأضاف الهنداوي، ان "تحديد النسب قانونيا فيه تداعيات على المجتمع، لان الدول التي قضت بسياسة تحديد النسب الان تواجه مشاكل في هذا الجانب، تتثمل بزيادة اعداد كبار السن وتناقص اعداد الشباب، وبالتالي يصبح المجتمع غير منتج مما تضطر الدولة لاستيراد الايدي العاملة من الخارج".
وتابع، "ما نأمل به ليس تحديد النسب، وانما تكون هناك توعية اجتماعية لتنظيم الاسرة من حيث تقليل اعداد الولادات والمباعدة بينها حتى تكون الايرادات التي تحصل عليها الاسرة تكفي لمتطلبات افرادها".
A.A