بغداد – ناس
أصدرت وزارة الداخلية، الأربعاء، توضيحا حول قضية أحد المواطنين الذي اتهم جزافا بقتل زوجته في محافظة بابل.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس نسخة منه (22 أيلول 2021)، إن "وزارة الداخلية كان لها الباع الطويل في عمليات التحقيق الجنائي في الحوادث والجرائم التي تقع في مختلف المناطق، وقد انصفت العديد من ذوي الضحايا وكشفت حوادث غامضة، وهي اليوم تتابع بحرص كبيرة ملابسات قضية احد المواطنين في محافظة بابل والذي اتهم بجريمة قتل زوجته وكان غير مسؤول عن هذا الموضوع".
واضاف البيان أنه "قد كانت تفاصيل الحادث هو اختفاء زوجة هذا المواطن خلال زيارته الى احدى المراقد الدينية، وقام بالابلاغ عن هذا الموضوع، إلا أن التصرفات الفردية التي شرع بها احد ضباط التحقيق كانت غير مهنية ولا تمت للعمل الشرطوي والأخلاقي بشيء، وان هذه الاجراءات رافقها عمل القضائي، ما دفع الى ان تأخذ هذه القضية مناحي أُخرى كانت بعيدة كل البعد عن سجل وزارة الداخلية".
وأشارت الوزارة إلى أنها "تابعت هذا الموضوع بحرص كبير وعملت على تشكيل لجنة عالية المستوى لارجاع حقوق هذا المواطن ومحاسبة المقصرين لكي يكونوا عبرة لغيرهم ممن يقومون بتصرفات غير مركزية وان هذا اللجنة ستقف على الأسباب الرئيسية التي دفعت هذا الضباط الى القيام بهذه الاجراءات بحق مواطن عراقي سلك الطرق الصحيحة للابلاغ عن حادثة وقعت له".
وأكدت أن "هذا الفعل لن يمر دون ان يطلع الرأي العام على الإجراءات التي ستتخذ بحق كل اساءة لحقت هذا المواطن وستقف اول باول مع مجريات التحقيق".
ودعت مفوضية حقوق الإنسان في محافظة بابل، في وقت سابق الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات لتطوير أساليب عمل ضباط التحقيق ومنع التعذيب والانتهاكات في السجون.
مدير مفوضية حقوق الإنسان في محافظة بابل، أحمد العطار، تحدث لـ"ناس"، عن قضية المتهم البريء الذي اتهمته السلطات بقتل زوجته قبل أن يُعثر عليها على قيد الحياة.
وقال العطار، إن "ما حصل من تعذيب مع المتهم البريء علي الجبوري يعد منافياً لأحكام المادة (37) من الدستور العراقي والتي منعت أخذ الأقوال بالإكراه والشدة والتعذيب وبالتالي تهدر هذه الأقوال وهي تعتبر من الضمانات الأساسية للمتهم في حال اخذت الأقوال أو الاعتراف بالإكراه".
وأضاف "على المؤسسات الحكومية خاصة في وزارة الداخلية وبالتحديد الأجهزة الأمنية أن تراعي هذه المعايير أو الضمانات الأساسية عند التحقيق مع المتهمين، وخاصة عند اللجوء إلى وسائل الإكراه والشدة سواء كانت جسدية أو نفسية لضمان حق الإنسان في العيش بحياة كريمة، واليوم وزارة الداخلية مطالبة بتدريب ضباط التحقيق بأعلى مستويات التدريب".
اقرأ/ي أيضا: ’سايكوباثيون’ يعشّشون داخل أجهزة الأمن العراقي.. لا استقالات ولا إقالات بعد فضيحة بابل
ودعا مدير مفوضية حقوق الانسان في محافظة بابل، وزارة الداخلية إلى "توفير المستلزمات اللوجستية والأساسية لضباط التحقيق مثل مختبرات الأدلة الجنائية وغيرها، إضافة إلى عدم تكرار نقل الضباط بين الأقسام والدوائر وبالتالي يؤثر على المهنية الخاصة بضابط التحقيق".
وأوضح، "هناك مسؤولية تقع على عاتق مجلس القضاء الأعلى من خلال توسيع أو زيادة أعضاء قضاة التحقيق وإنابة المدعي العام لأخذ دوره الكافي في الدعوى، لوجود ضغط كبير على قضاة التحقيق من خلال الدعاوى التي يكلف بها يومياً وبالتالي تأثر في التعمق بالتحقيق من قبل قاضي التحقيق".
وطالب العطار، مجلس النواب "بتشريع قانون حق البريء الذي يضمن قانون عادل للشخص الذي يحكم عليه من خلال أدلة واهية أو عدم ثبوت الأدلة، حيث يضمن له هذا القانون التعويض سواء كان مادي أو نفسي، وهذا جزء مهم من هذه المنظومة التحقيقة".
اقرأ/ي أيضا: محكمة تحقيق الحلة: نحقق مع الضابط في جريمة تضليل القضاء وممارسة وسائل غير مشروعة في التحقيق
وبين العطار أن "مفوضية حقوق الإنسان تنظر إلى المتهم أو الضحية بنظام متوازن ونحن لا نريد أن يهدر حق الضحية، ولهذا نطلب من ضباط التحقيق الاعتماد على العلمية في إجراء التحقيق للحصول على المعلومات بدل من الطرق البدائية التي كانت تستخدمها الأنظمة السابقة".
وأكد أن "العراق صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية منها مناهضة التعذيب وهو ملزم بأن تكون هناك هيئات تحترم حقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان أشرت على العديد من حالات الانتهاكات التي تعرض لها متهمون في السجون خاصة مراكز الأحتجاز التابعة الى وزارة الداخلية أثناء فترة التحقيق".
اقرأ/ي أيضا: التفاصيل الكاملة لفضيحة بابل المزدوجة: تعذيب وحشي وتحقيق فاشل اختلق جريمة من العدم!
واختتم مدير المفوضية حديثه بالقول "في ما يخص الإعلام الذي يركز على الجرائم التي تحصل نحن كمفوضية حقوق الإنسان نعتقد من المهم أن نعطي الوقت الكافي لغرض المصادقة على الحكم وإثبات الجرم، وفي ما يخص الجرائم التي تعرض على البرامج التلفزيونية هذه البرامج تؤثر على سمعة المتهم وعائلته وتسبب ضرر للمجتمع من خلال معرفة الوسائل والطرق التي يتم بها ارتكاب الجريمة".