بغداد – ناس
وجه محافظ بابل حسن السرياوي، الأحد، بتنفيذ الاجراءات القانونية بحق الشخصيات "البابلية" التي شاركت في مؤتمر "التطبيع" الذي عقد في أربيل مؤخراً.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال المحافظ في توضيح تابعه "ناس" (26 أيلول 2021)، إنه "وجه الدائرة القانونية في المحافظة لتحريك دعوى جزائية وفق أحكام المادة 201 من قانون العقوبات العراقي ضد أي شخصية من بابل شاركت في مؤتمر التطبيع".
وأكدت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، متابعتها لمجريات المؤتمر الذي عقد في محافظة أربيل، ودعا إلى التطبيع مع إسرائيل، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين.
وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، "عقدت إحدى منظمات المجتمع المدني ورشة عمل في أربيل لشخصيات عدة من بعض محافظات العراق للعمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية في العراق على ضوء الدستور العراقي الدائم، ولكن للأسف قام بعض مشرفي هذا النشاط بحرف ورشة العمل هذه عن أهدافها واستخدامها لأغراض سياسية بالشكل الذي كانت فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة مثل ورش عمل كهذه".
وأضافت أنه "قد أُلقيت خلال هذا النشاط، كلمات وبيانات لا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع السياسة الرسمية لحكومة إقليم كوردستان ولا تعبّر عن سياسة الإقليم، وعلى هذا الأساس، فإن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين حرفوا مسار هذا الاجتماع، وستنزل العقوبات بحق المخالفين أياً كانوا".
وتابعت أن "إقليم كوردستان العراق، ككيان دستوري وفي إطار العراق الاتحادي، ملتزم دائماً بالسياسة الرسمية الخارجية للدولة العراقية ولا يسمح مطلقاً باستغلال الحرية والديمقراطية السائدة فيه من أجل نوايا وأغراض سياسية أخرى، وإن الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كوردستان".
وأعربت الحكومة العراقية، عن رفضها القاطع لمؤتمر ’التطبيع’ مع إسرائيل في أربيل.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن "الحكومة العراقية تعرب عن رفضها القاطع للاجتماعات غير القانونية، التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة اربيل باقليم كردستان، من خلال رفع شعار التطبيع مع اسرائيل".
وأكدت الحكومة أن "هذه الاجتماعات لاتمثل اهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث بأسم سكانها، وانها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلًا عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام واحياء النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجاماً مع تطلعات شعبنا وتكريساً للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".
وأضاف البيان أن "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وان الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل اشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".