اكد الخبير الاقتصادي والنفطي علاء الفهد، الاثنين، ان الارتفاع الحاصل في اسعار النفط هي مجرد تقلبات ولايمكن الاعتماد عليها في رسم سياسية اقتصادية بالوقت الحالي، مستبعدا قيام الحكومة بخفض سعر الصرف في هذه السنة.
وذكر الفهد في تصريح لـ NRT عربية، (27 ايلول 2021)، ان "الخروج من جائحة الكورونا ادى الى زيادة الطلب وهي مؤقتة".
واضاف، انه "استبعد قيام الحكومة بخفض سعر صرف الدولار امام الدينار خلال هذه السنة"، لافتا الى انه "اذا استمر ازياد الطلب على النفط وتحققت وفرة في الاحتياطي المالي فان الحكومة باستطاعتها خفض سعر الدولار في موزانة عام 2022".
واوضح الفهد، ان "تحديد سعر الدولار من اختصاص الحكومة و هي نابعة من سياسية نقدية ومالية"، مبينا انه "كان من المفروض على الحكومة ان تقوم بموازات رفع سعر الدولار بزيادة واردتها من الجباية الضربية و لكن هذة العملية لم تحدث بسبب الفساد".
واشار الى ان "رفع سعر الدولار كانت الغاية منها سد العجز في الميزانية والتي بلغت 25 تريليون دينار، رغم تزايد واردات الدولة المالية بسبب ارتفاع اسعار النفط، الا ان البنك المركزي لم يستغل هذه الفرصة بل بالعكس اصبح هناك زيادة في مبيعات العملة الصعبة وهذا خطأ كبير".
N.A