أكدت وزارة العدل، الأربعاء، وجود توجه حكومي لعقد اتفاقيات مع ثلاث دول لاسترداد الأموال المنهوبة، مشيرة إلى أن تلك الاتفاقيات ستعقد وفق مبدأ "التعامل بالمثل".
وقال الناطق باسم الوزارة احمد لعيبي في تصريح تابعه NRTعربية، (29 أيلول 2021)، إن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يعد الخطوة الاولى في طريق استعادة هذه الأموال، وما تمخض عنه هو التوجه الى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها أموال داخل العراق، مقابل أموال تطالب بها الحكومة العراقية".
وأضاف، أن "العراق يعد صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي الأردن ومصر وسويسرا، تتضمن إعادة أموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان".
وتابع، أن "التحرك نحو استرداد تلك الأموال يأتي عبر مكاتب الدعاوى في وزارة العدل وصندوق استرداد الأموال في هيئة النزاهة، وسط رغبة الأطراف الإقليمية والدولية بتفعيل هذه الاتفاقيات"، مستبعدا "وجود إحصائية دقيقة بحجم الاموال المنهوبة، إذ تتراوح بين 180 الى 350 مليار دولار".