أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الخميس، تشكيل لجنة قضائية لمتابعة حالات "مرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا"، منها دعوات لـ"تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة الدعارة".
وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (30 ايلول 2021)، إن "اللجنة المشكلة بالأمر القضائي المرقم (711/مكتب/2021) تشكلت بناء على الطلب المقدم من قبل اللواء سعد معن رئيس خلية الأعلام الأمني بعد أن تم رصد العديد من الحالات المرفوضة اجتماعيا وأخلاقيا في مواقع التواصل الاجتماعي مثل الدعوة إلى تبادل الزوجات والحث على الإلحاد وممارسة أعمال الدعارة والترويج لأفكار تتنافى مع ثوابت الإسلام المنصوص عليها في دستور جمهورية العراق لسنة 2005 والذي أكد على الحفاظ على الهوية الإسلامية في المادة (2) منه معتبراً الإسلام دين الدولة الرسمي، وكذلك تشخيص حالات التحريض الطائفي لدوافع سياسية وانتخابية".
وتابع البيان ، "لذا صدر الأمر القضائي بتشكيل اللجنة المذكورة لرصد كل ما يشكل جريمة وفقا لقانون العقوبات والدستور العراقي الذي أكد على الحفاظ على الأسرة وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية والتي هي أساس المجتمع في المادة (29) منه".
واضاف، "تم مراعاة ان يكون لكل نقابة معنية بالعمل الإعلامي المقروء والمشاهد ممثل في اللجنة لضمان مشاركة الجهة النقابية المختصة فنيا بالمخالفة وتشخيصها بشكل دقيق بالإضافة إلى ممثلين من الجهات الأمنية المختصة".