قررت وزارة المالية الاتحادية، تعليق قرار اعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي.
وبحسب وثيقة حصل عليهاNRT عربية (2 تشرين الاول 2021)، فان وزارة المالية شخصت وجود عدم مطابقة في التمويلات الشهرية مع المصاريف الفعلية للحشد.
وبناء على ذلك، قررت المالية تعليق تنفيذ المناقلة الواردة بالامر رقم (4690)، حتى يتم الانتهاء من اظهار كافة البيانات المالية.
يذكر ان الامر (4690)، خاص بالمفسوخة عقودهم، الذي طالبت هيئة الحشد باعادتهم مؤخرا.