أوضحت لجنة الصحة النيابية، الاحد، مراحل تطبيق قانون الضمان الصحي، والشرائح التي لها الاولية، فضلا عن المستثناة من دفع الرسوم المشروطة في القانون.
وقال عضو اللجنة حسن خلاطي في تصريح صحفي تابعه NRT عربية، اليوم، (3 تشرين الاول 2021)، إن "اللجنة اجتمعت في فترة سابقة مع جميع الجهات المعنية والنقابات الطبية والصيادلة وهيئة الضمان الصحي وفروعها وصندوق الضمان الصحي من أجل البدء بتطبيق إجراءات القانون الذي يعد من أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب".
وأضاف خلاطي، ان "القانون دخل حيز التنفيذ منذ شهر آب الماضي، وستكون نتائج التطبيق واضحة في شهر شباط من عام 2022 المقبل"، موضحا ان "هناك مراحل في تطبيق القانون تبدأ بشرائح الموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم الشرائح الاخرى للمجتمع، وهناك شرائح مستثناة من دفع الرسوم المشروطة في القانون وهي الطبقة الفقيرة وذوو الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية من خلال الاعتماد على البيانات المسجلة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وتابع، ان "قانون الضمان الصحي من القوانين المتميزة بعد أن أخذت وزارة الصحة على عاتقها تنفيذ هذا القانون، وتم تشكيل هيئة الضمان بجميع أعضائها من وزارات (التخطيط والمالية والعمل والشؤون الاجتماعية) ونقابة الاطباء والصيادلة وأطباء الاسنان والعمال وغرفة تجارة بغداد وغيرهم من الخبراء المختصين".
وأوضح خلاطي، ان "القانون سيمر بثلاث مراحل اجرائية؛ الاولى تتضمن تسجيل الموظفين حصرا بصورة الزامية وجميع المواطنين بصورة اختيارية"، لافتا إلى ان "القانون سيساعد على توفير خدمات صحية للمواطنين افضل مما موجود الآن".
A.A