في جريمة مروعة جديدة تضاف لسلسلة جرائم العنف الأسري المتصاعدة في سوريا، أقدم مواطن سوري على إطلاق النار على زوجته وقتلها، مدعيا بعد أن قام باسعافها، أنها أصيبت بطلق ناري وسط الشارع العام.
وفي التفاصيل التي كشفتها وزارة الداخلية السورية، أفاد مركز شرطة السيدة زينب في ريف دمشق بدخول امرأة بالعقد الثالث من العمر، إلى أحد مستشفيات المنطقة، ولخطورة إصابتها نقلت إلى مستشفى دمشق وفارقت الحياة فيه، وذلك بسبب إصابتها بطلق ناري مجهول أثناء سيرها بالشارع العام وفق ما جاء في إفادة الشهود الذين قاموا بإسعافها.
وأضافت الداخلية السورية: "من خلال التحقيق وجمع المعلومات من قبل شرطة ناحية ببيلا، تبين أن المغدورة لم تقتل في الشارع العام، وإنما قتلت في منزل زوجها بواسطة بندقية حربية، فتم استدعاء الشهود الذين أفادوا بأنها قتلت في الشارع، وبالتحقيق معهم ومواجهتهم بالأدلة اعترفوا بأن شهاداتهم مزورة وأنهم تستروا على القاتل لأنه صديقهم" .
وذكر بيان للداخلية السورية: "تم البحث عن القاتل وتوقيفه وتبين أنه يدعى (عبد العزيز. ك)، وبالتحقيق معه اعترف بإقدامه على قتل زوجته المدعوة (حوراء . ح) إثر خلاف حصل بينهما بسبب امتناعها عن الذهاب إلى حفل زفاف مع والدته، فقام بإشهار بندقيته وإطلاق النار عليها، ثم قام بإسعافها برفقة أصدقائه إلى المستشفى وادعوا أنها أصيبت بالشارع العام، كما اعترف بقيامه بتغيير باب غرفة النوم بسبب دخول طلقات نارية فيه وقيامه بإزالة معالم الجريمة وأنه توجد خلافات دائمة مع زوجته، وتم إحضار أداة الجريمة والتحرز عليها، ونظم الضبط اللازم بحق الشهود الزور، وسيتم تقديمهم مع القاتل إلى القضاء المختص لينالوا جزاءهم العادل".
وضجت شبكات التواصل الاجتماعي السورية، بالتعليقات الغاضبة والمتندرة بأسى لما وصلت له حال البلاد، من انهيار في السلم المجتمعي، وشيوع ثقافة العنف بين الناس في تعاملاتهم اليومية حتى داخل الأسرة الواحدة.
وكتب أحدهم: "الأسلحة الفردية الخفيفة من مسدسات وقنابل وغيرها، باتت أكثر توفرا من الزيت والسكر في سوريا"، فيما رأى آخرون أن انتشار تعاطي المخدرات والبطالة والفقر، وما يجره كل ذلك من مشكلات نفسية وعائلية، بات يدفع لاستخدام السلاح لحل أتفه الأمور وأبسط المشاكل.
وللتعليق على تنامي ظاهرة العنف الأسري وجرائم القتل المتصلة به، يقول الاخصائي النفسي السوري حسام الضرير في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية": "الموضوع يتعلق أساسا بوجود فلتان أمني أكثر من خلفياته النفسية، فالسلاح بمتناول الجميع، وثمة ميول عنفية في المجتمع تغذيها حال الفوضى والأزمة والسلاح المنتشر، وبتصوري من الطبيعي جدا أن تطفو ظاهرة العنف المجتمعي والأسري المنفلتة هذه على السطح بعد 10 سنوات من الحرب، وغياب القانون والتدهور القضائي والتعليمي والانهيار الاقتصادي، وما يجب أن نستغربه هو أن لا تتطور هذه الظواهر، والتي من المفروض منطقيا أن تكون وتيرتها أعلى من الحالية".
ويمضي الخبير النفسي شارحا عمق المأساة: "بسبب انتشار السلاح الكثيف بين الناس، بات المواطن السوري وهو ذاهب مثلا لشراء ربطة خبز من أحد الأفران، يحمل سلاحه معه، فمثلا سابقا عندما كنت تختلف مع أحدهم وتتلاسن معه، قد تشتمه وفي أسوأ الأحوال تشتبك معه بالأيدي، لكن الآن يتم اشهار السلاح فورا، وتوظيفه في فض الخلافات الشخصية والعائلية، وما يتم إعلانه من حالات عنف اجتماعي وأسري، هي في الواقع غيض من فيض، فما خفي أعظم، والواقع على الأرض مخيف جدا".
وعن طرائق كبح جماح هذا الانفلات في الأمن المجتمعي ومخاطر التفكك الأسري والأهلي العام، يقول: "الحل يكمن في وقف الحرب، وفي سحب السلاح من يد الناس، وإجراء المصالحات، ومعالجة آثار الحرب وتداعياتها المجتمعية، وأن يتم تشديد قبضة الدولة أمنيا، وفرض هيبة القانون، فمثلا ثمة تهاون في تنفيذ الأحكام القضائية بحق جناة، يرتكبون جرائم قتل وعنف، ولا سيما الأسرية منها، ما يغري بالتالي ذوي النزعات الاجرامية والسادية، بالايغال في ارتكاب جرائمهم في ظل غياب الروادع والعقاب، والقضية عموما تتعلق بضرورة الاصلاح الاجتماعي بالدرجة الأولى".
وتعاني سوريا منذ أكثر من 10 سنوات من أزمة حادة وحرب، نتج عنها نحو نصف مليون قتيل، فضلا عن مئات آلاف الجرحى والمصابين بعاهات، مع انهيار اقتصادي واسع وسط تهالك البنى التحتية، ومختلف القطاعات الإنتاجية الحيوية، ما انعكس سلبا على المجتمع، الذي بات يواجه انهيارات قيمية، تتجسد في انتشار الجريمة على اختلاف أشكالها، وعلى الوجه الخصوص تلك المدرجة منها في إطار العنف الأسري.