أكد محافظ نينوى الاسبق اثيل النجيفي، الأحد، ان تحميل رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي قيادات أمنية مسؤولية دخول داعش، يعد اقرارا منه بتخليه عن مسؤولياته.
وقال النجيفي في تصريح خص به موقع NRT عربية (3 تشرين الاول 2021)، انه "مهما تحدث المالكي فلقد كان هو رئيس الوزراء الذي كلفه الدستور رسميا بالحفاظ على اراضي العراق وحدوده .. وهو القائد العام للقوات المسلحة الذي يمتلك الصلاحية لتحريك القطعات العسكرية ووضع الخطط الامنية للحفاظ على امن الاراضي العراقية".
واضاف ان "اتهام المالكي لشخصيات غير مسؤولة في الجيش او لا تمتلك صلاحيات امنية فهذا يعد اقرارا منه بتخليه عن مسؤولياته القانونية".
وتابع، النجيفي "اما من الناحية العملية فالكل يعلم بان الجيش العراقي وبقية الاجهزة الامنية لم تكن تمتلك الجهوزية المناسبة لمكافحة الارهاب.. وان الارهاب كان يتوسع تدريجيا ليس في نينوى فقط بل مناطق كثيرة من العراق يقابله تقهقر الاجهزة الامنية امام تلك المجاميع".
ولفت الى ان هذا "التقهقر استمر بعد سقوط الموصل حتى اعاد العراق ترتيب وضعه الامني وتحالفاته الدولية في مواجهة الارهاب".
وأكد رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، ان الموصل سقطت بـ"مؤامرة" وستظهر الاسماء التي تواطأت وتآمرت على سقوط المدينة، مشيرا إلى ان داعش تشكلت لمعاقبة "المالكي" لعدة قضايا منها القضية السورية.
وقال المالكي، في لقاء متلفز تابعه NRT عربية، ان "قضية الموصل من القضايا التي سيفتحها التاريخ، وستظهر الاسماء التي تواطأت وتآمرت على سقوط الموصل، كما ستظهر الاسماء التي تواطأت على سقوط الرمادي، وهي لم تسقط في حكمي وانما سألوني عن سقوطها وهل هي مؤامرة؟ واجبتهم نعم. انها مؤامرة كسقوط الموصل، فلم يحصل فيها قتال مع داعش، وانما كانت عملية انسحاب مبرمجة متفق عليها، واشتركت بها قوى داخلية واخرى خارجية، وانسحب الجيش والشرطة على خلفية طائفية وسياسية".
وأوضح المالكي، ان "داعش منذ تشكيلها في منصات الاعتصام كانت تخطيطا دوليا لمعاقبة العراق، بل لمعاقبة المالكي لعدة قضايا منها القضية السورية".
وأضاف، ان "قضية سوريا كانت خلف عملية تأسيس داعش في منصات الاعتصامات وفي دعم داعش وفي التغطية على الاحداث التي حصلت".