اكد مصدر مطلع في وزارة المالية، الاثنين، ان صندوق التقاعد مستقل و يمول ذاتيا من (توقيفات رواتب الموظفين) اثناء الخدمة، مبينا ان الصندوق في مأمن.
وذكر المصدر لـ NRT عربية، (4 تشرين الاول 2021)، ان "مايشاع عن نفاذ اموال صندوق التقاعد في 2023 عار عن الصحة، لانه صندوق مستقل ويمول ذاتيا من توقيفات رواتب الموظفين اثناء الخدمة"، مؤكدا ان "الصندوق في مأمن".
واضاف، ان "رواتب السجناء السياسين و الرفحاء ليس له علاقة بصندوق التقاعد، وهذه الرواتب تمول من قبل الدولة وليس من الصندوق"،لافتا الى انه "كلما كان هناك استقطاعات (توقيفات) من رواتب الموظفين فأن الصندوق مستمر ولايمكن ان ينفذ".
واوضح المصدر، ان "تطبيق قانون التقاعد الجديد رقم 26 الذي نفذ في 1/1/ 2020 والخاص بتخفيض سن التقاعد من 63 عام الى 60 اضر بصندوق التقاعد، لانه اوقف استقطاعات الرواتب من شريحة واسعة من الموظفين لاحالتهم الى التقاعد في وقت مبكر".
وفي وقت سابق، كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، عن موعد استنفاذ اموال صندوق التقاعد.
وذكر الجبوري في لقاء متلفز تابعه NRT عربية، انه "وفقا لدراسة اللجنة المالية فان اموال صندوق التقاعد ستنفذ في 2023"، مستطردا انه "في حال لم يعالج هذا الامر فان كل الرواتب ستتحملها حزينة الدولة من دمار اقتصادي".
ولتجاوز هذا المسار قال الجبوري انه "يتطلب ان تحقق استثمارات صندوق التقاعد ارباحا بنسب عالية تتروح بين 10 -15%، وعلى الموظف ان يختار استقطاع التقاعد اما من الراتب الاسمي او الكلي"، لافتا الى انه "يدفع صندوق التقاعد حاليا أموال اكثر من ايراداته بنسبة 23٪".
N.A