صلاح الدين.. أكثر من 41 ألف بطاقة انتخابية لم يتسلمها الناخبون

آخر تحديث 2021-10-07 00:00:00 - المصدر: عين العراق

السياسية

الخميس 7 أكتوبر 2021 | 06:29 مساءً

| عدد القراءات : 16

صلاح الدين.. أكثر من 41 ألف بطاقة انتخابية لم يتسلمها الناخبون

أعلن مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين، أن أكثر من 41 ألف بطاقة انتخابية لم يتسلمها الناخبون في عموم المحافظة. وقال مدير اعلام مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة صلاح الدين، ياسر نصيف، إن "عدد البطاقات الانتخابية المسترجعة، غير المستلمة، في عموم محافظة صلاح الدين، بالنسبة للتصويت العام بلغ 37443، من مجموع 681000 بطاقة". وأوضح نصيف أن "عدد البطاقات الانتخابية المسترجعة، غير المستلمة، في صلاح الدين، بالنسبة للتصويت الخاص بلغ 3561 بطاقة"، ليصبح مجموع البطاقات غير المستلمة في عموم محافظة صلاح الدين 41004 بطاقات. ويدلي العراقيون بأصواتهم في العاشر من تشرين الأول الجاري لاختيار أعضاء البرلمان المقبل، في انتخابات تشريعية مبكرة وعدت بها الحكومة العراقية لتهدئة غضب الشارع إثر الاحتجاجات الشعبية التي هزت البلاد في تشرين الأول 2019. ويبلغ عدد سكان العراق 40.2 مليون نسمة، 60 في المائة منهم دون سن الـ25، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة. ويتوزع الناخبون العراقيون في هذه الانتخابات على 83 دائرة انتخابية و8273 صندوق اقتراع. ويتنافس المرشحون على 329 مقعدا، بينها 83 مقعداً تمثل 25% من المجموع الكلي خصصت للنساء، بالإضافة إلى تسعة مقاعد للأقليات موزعة بين المسيحيين والشبك والصابئة والإزيدين والكورد الفيليين. وكانت مفوضية الانتخابات قد مددت المهلة المسموحة للناخبين بتسلم بطاقاتهم الانتخابية الى الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء (5 تشرين الأول 2021). مفوضية الانتخابات، كانت قد أعلنت آليات تقديم الشكاوى والطعون خلال يوم الانتخاب، وعقب اعلان نتائج الاقتراع. وقالت مساعدة المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات نبراس ابو سودة، إن "من حق الناخب او المرشح او وكلاء الكيانات السياسية تقديم شكاوى على المخالفات التي قد تحصل خلال يوم الاقتراع"، مبينة أن "الشكاوى تقدم الى المفوضية، وهي بالتالي تصدر قرارات بحقها". ولفتت الى أن "القرارات، في حال لم تعجب الجهة المشتكية، من حقها تقديم طعن حول ذلك"، نوهة الى أن "الجهات السياسية من حقها تقديم الطعون على نتائج الانتخابات، باعتبارها محتسبة من قبل المفوضية، حيث هنالك اجراءات ومدد قانونية بهذا الصدد، وتحال النتائج الى المحكمة الاتحادية من أجل المصادقة عليها".