كتب نبيل المرسومي:
ملاحظات عل بيان وزارة المالية
( قالت وزارة المالية انها تابعت مؤشرات تخفيض قيمة العملة امام الدولار وعلى مدار تسعة أشهر الماضية وتبين المؤشرات ان تغير سعر الصرف اسهم في زيادة الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي العراقي الى 60 مليار دولار في شهر نيسان 2021 بعد ان كان 54 مليار دولار في شهر كانون الأول 2020 جاء ذلك بعد تطبيق اجراءات الاصلاح”.و ساعد تغيير سعر الصرف على انخفاض الطلب على العملة الاجنبية وانعكس ايجابيا على انخفاض الاستيرادات وزيادة الانتاج المحلي ) . الملاحظ ان ارقام وزارة المالية دقيقة جدا ولكن في مقارنة المؤشرات الاقتصادية لا يجوز الاعتماد على قيم شاذة اي انها مرتبطة بظروف غير طبيعية اذ ان مبيعات البنك المركزي في التسع شهور الماضية بلغت 25.513 مليار دولار مقارنة بنحو 32.140 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام 2020 والفرق بينهما 6.627 مليار دولار التي انعكست ايجابيا على الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي تحققت بسبب الانخفاض الكبير في مبيعات البنك المركزي خلال الشهور الخمس الاولى والتي بلغت 8.616 مليار دولار مقارنة بنحو 17.666 مليار دولار خلال المدة ذاتها من عام 2020 والمرتبطة بحالة عدم الاستقرار المالي وحالة القلق المرتبطة بتداعيات تخفيض سعر صرف الدينار وتأخر اقرار الموازنة لغاية منتصف شهر آذار مما ادى الى انخفاض المبيعات الى اقل من 5 ملايين دولار في بعض الايام ، والدليل على عدم صحة استنتاج وزارة المالية ان مبيعات البنك المركزي للشهور الاربعة من حزيران لغاية ايلول الماضي كانت مرتفعة وبلغت 16.89 مليار دولار مقارنة بمبيعات قدرها 14.474 مليار دولار خلال المدة ذاتها عام 2020 فضلا عن ذلك اهمل البيان التأثير الايجابي لارتفاع العوائد النفطية بسبب ارتفاع اسعار النفط على احتياطات البنك المركزي بوصفها مصدر الدخل الاساس للعملات الاجنبية . واخيرا فإن البيان كان يفترض ان يصدر من البنك المركزي العراقي المسؤول على السياسة النقدية وليس من وزارة المالية