ما نظام الدوائر الانتخابية المتعددة بالعراق؟

على عكس الأنظمة الانتخابية المعمول بها سابقا، والتي نظمت وفقها مختلف الدورات الانتخابية البرلمانية الأربعة في العراق، منذ عام 2006 ولغاية عام 2018، فإن نظام الدوائر الانتخابية المتعددة الجديد، الذي اعتمد وفق قانون الانتخابات العراقية، رقم 9 لسنة 2020، قسم العراق إلى 83 دائرة انتخابية، توزع على عدد المحافظات وبحسب نسبها السكانية، ووفق نظام الاقتراع الأحادي الذي يصوت فيه الناخب لمرشح واحد فقط.

تقسم بغداد إلى 17 دائرة انتخابية ويفوز عنها 71 نائبا، بينما قسمت نينوى إلى 8 دوائر يفوز عنها 34 نائبا، فيما ستكون 6 دوائر انتخابية في البصرة لـ25 نائبا.

وتأتي الدوائر الانتخابية في محافظة ذي قار بواقع 5 دوائر، يفوز عنها 19 نائبا في حين أن بابل ستشمل 4 دوائر مخصصة لـ17 نائبا، بينما الأنبار فتضم 4 دوائر انتخابية ويفوز عنها 15 نائبا.

وفي محافظة ديالى ستكون الدوائر الانتخابية 4 ويفوز عنها 14 نائبا، وكركوك 3 دوائر ويفوز عنها 13 برلمانيا، بينما محافظة النجف فستكون 3 دوائر لـ12 نائبا.

ويكون عدد الدوائر الانتخابية في محافظتي صلاح الدين وواسط 3 لكل منهما، ويفوز عن كل واحدة منهما 12 نائبا، وكذلك 3 دوائر لكل من محافظتي كربلاء والديوانية، ويفوز عن كل واحدة منهما 11 نائبا، فيما سيكون لمحافظة ميسان نفس عدد الدوائر و بواقع 10 نواب.

أما في محافظة المثنى فستكون دائرتين ويفوز عنها 7 نواب، وفي السليمانية بإقليم كردستان العراق، ستكون 5 دوائر انتخابية ويفوز عنها 18 نائبا، بينما في أربيل ستكون 4 دوائر ويفوز عنها 16 نائبا، وفي دهوك ستكون 3 دوائر ويفوز عنها 12 نائبا.

وحول ما سيحدثه هذا التقسيم الجديد من تغييرات في خارطة توازنات القوى الانتخابية العراقية، يقول مدير مركز التفكير السياسي في العاصمة العراقية بغداد إحسان الشمري: "صحيح أن اعتماد نظام الدوائر المتعددة الانتخابي، جاء كتلبية للرغبات والمطالب الشعبية العراقية بالدرجة الأولى، لغرض أن يكون هناك تمثيل شعبي حقيقي للمرشحين، لكن من وجهة نظري لا يزال نضج الناخب العراقي، ليس بالمستوى الذي يتوافق مع نظام الدوائر المتعددة". 

فالانتخاب في أغلبه لن يكون على أساس البرامج والطروحات الانتخابية، بل وفق أسس طائفية ومناطقية وعشائرية وقومية، كما يقول الشمري، مضيفا: "الأمر الذي قد ينسف مرة أخرى عملية التمثيل الحقيقي، بمعنى أن الكفاءات الوطنية والشخصيات المستقلة، قد لا تملك حظوظ نجاح، إذا ما قدمت برامج انتخابية واعدة، أو إن لم تكن تستند في حراكها الانتخابي، على عوامل الطائفة والعشيرة".

ويختم الأكاديمي العراقي: "الدوائر المتعددة نظام انتخابي جيد ولا ريب، لكن لا بد من أن يتوافق مع مدى نضج الناخب العراقي، ويتسق مع تجربته الناشئة في هذا الصدد".

من جانبه، يرى الباحث السياسي العراقي رعد هاشم، أن "هذه التقسيمات الجديدة للدوائر مع عدم مراعاته التجانس داخل كل المناطق، حيث هناك مناطق غبنت جراءه، هو ينطوي علاوة على ذلك، على تعزيز فرص التخندق الأهلي المجتمعي والعشائري، على حساب الاصطفافات السياسية".

ويضيف: "لكنها مكنت في المقابل المستقلين من التعريف بأنفسهم وسط زحمة مرشحي الأحزاب السياسية الخانقة، حيث هناك فرصة حقيقية أمام المستقلين ضمن هذه التقسيمات، للتعرف عليهم والتعريف بهم بشكل إيجابي وتفاعلي، وواضح أن الناخبين في العديد من المناطق العراقية، وفق هذا النظام، باتوا يركزون أكثر على من سينتخبون بالاسم، وليس بالقائمة بالدرجة الأساس".

ستكون كفة الاختيارات القبلية والعشائرية هي الغالبة وفق هذه التقسيمات الدوائرية، كما يتوقع هاشم، مردفا: "قد ينجم عنها أيضا، إحداث شبه توازن بين المستقلين والمتحزبين في الواقعين السياسي والبرلماني، بما يسهم في كسر نمطية سيطرة مرشحي الأحزاب على طول الخط، على المشهد الانتخابي، ومن ثم تحت قبة البرلمان".

يذكر أن العدد الكلي للمرشحين للانتخابات العامة العراقية، يبلغ أكثر من 3200 مرشح، بينهم 951 مرشحة، ونحو 790 مرشحا مستقلا، يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا هي مجموع مقاعد مجلس النواب العراقي.

ومن أصل نحو 25 مليون ناخب عراقي يحق لنحو 21 مليونا، التصويت ممن يمتلكون بطاقات انتخابية بايومترية طويلة الأمد ومن لديهم بطاقات انتخابية قصيرة الأمد.

هذا وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات العامة العراقية الأخيرة في عام 2018، الأقل منذ اجراء أول انتخابات تعددية في العراق في عام 2005 بعد سقوط نظام صدام حسين، حيث بلغت نسبة المشاركة فيها 44.50 بالمئة، وفقا لسكاي نيوز.