وذكرت المديرية في بيان انه "لا توجد صلاحية لوزارة الداخلية ومديرية المرور في مسألة تخفيض الرسوم كونها رسوم سيادية وان الايرادات التي تجبى تذهب الى خزينة الدولة".
وأضافت " أن هذه الرسوم أُقرت بقانون وعليه فهي بحاجة الى قانون لتغييرها، مبينا أن "المديرية مستمرة بتقديم الدراسات والمقترحات وعرضها على مراجعها من اجل استحصال الموافقات القانونية من الجهات العليا والتشريعية بهدف تقليل الروتين وتخفيف العبء عن كاهل المواطن وتخفيض وتغيير الرسوم وحل المشاكل في تسجيل المركبات وايجاد الحلول القانونية لها"./انتهى9