قال هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديموقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، إن "الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن الترشيحات للمناصب" الرئيسية في العراق بعد الانتخابات التي شهدتها البلاد.
ورأى زيباري أن "الانتخابات كانت نزيهة ورفضها بالمجمل سيخلق الفوضى" حيث إن "التهديد بالنزول للشارع سيؤدي لنتائج كارثية للعراق"، مضيفاً: "أتمنى أن نتجنب سيناريو التصعيد بشأن نتائج الانتخابات".
مادة اعلانية
وشدد على أن "منصب رئاسة الجمهورية سيبقى مع الأكراد، ورئاسة البرلمان ستبقى من حصة السنة ولن يحدث تبديل"، مضيفاً أن بقاء رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في منصبه من عدمه "يعتمد على التوافقات السياسية".
من جهته، قال تحالف "تقدم"، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء إن التحالف والحزب الديمقراطي الكردستاني سيدعمان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.
وأشاد المتحدث باسم تحالف "تقدم"، سعود المشهداني، بالعملية الانتخابية، قائلاً إنها كانت "نظيفة ونزيهة ونرحب بنتائجها". وأضاف: "المفوضية أوفت بتعهداتها وأدارت انتخابات ناجحة.. ليس منطقياً اتهام المفوضية بالتزوير والاحتيال".
من أحد مراكز الاقتراع في العراق
وتابع المشهداني: "نتائج الانتخابات كانت صادمة لتحالف عزم" الذي يقوده خميس الخنجر، مضيفاً "واحدة من الرئاسات العراقية ستكون لنا".
في المقابل، قال رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري إن التحالف لا يقبل بنتائج الانتخابات العراقية. ووصف العامري النتائج بأنها "مفبركة"، قائلاً إن التحالف لن يقبل بها "مهما كان الثمن".
وبعدما كانت القوة الثانية في البرلمان المنتهية ولايته، سجل تحالف "الفتح" الذي يمثّل الحشد الشعبي تراجعاً كبيراً في البرلمان الجديد.
بدوره، وصف المتحدث باسم كتائب حزب الله العراقية، أبو علي العسكري، الانتخابات العراقية بأنها "أكبر عملية احتيال" ودعا إلى الاستعداد لمرحلة "حساسة".
وقال العسكري في بيان: "ما حصل في الانتخابات التشريعية بواقع الحال يمثل أكبر عملية احتيال والتفاف على الشعب العراقي في التاريخ الحديث، والتي لا تقل سوءا عن الاستفتاءات".
ودعا ما وصفها بـ"المقاومة العراقية" إلى "الاستعداد لمرحلة حساسة تحتاج منا إلى الحكمة والمراقبة الدقيقة".
وقد أعلنت أحزاب عراقية موالية لإيران عن نيتها الطعن بنتائج الانتخابات التشريعية العراقية المبكرة التي سجلت فيها تراجعاً.
من انتخابات العراق
وكان مرشحو الحشد الشعبي قد حصلوا على 48 مقعداً في البرلمان في العام 2018. لكن التقديرات المبنية على النتائج الأولية للانتخابات الحالية تشير إلى حصولهم على 14 مقعداً فقط. إلا أن لعبة التحالفات قد تزيد من حصتهم لاحقاً.
من جهته، أعلن التيار الصدري حلوله بالطليعة في الانتخابات التشريعية مع أكثر من 70 مقعداً في مجلس النواب المؤلف من 329 مقعداً.
في سياق متصل، تمكّن تحالف "دولة القانون" المقرب من إيران، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي من تحقيق نيل أكثر من 30 مقعداً.
ويرى خبراء أن توزع مقاعد البرلمان سيؤدي إلى غياب غالبية واضحة، الأمر الذي سيرغم الكتل إلى التفاوض لعقد تحالفات.