يس عراق: بغداد
منذ عدة أشهر، جرى الحديث في العراق عن امكانية توليد الكهرباء من النفايات ذات الكميات الكبيرة التي تنتج في العراق ويتم رفعها من دوائر البلدية في مختلف المحافظات الا ان معوقات كبيرة وتحديدا تتعلق بثقافة العراقيين في التعامل مع النفايات قد تحول دون ذلك، واليوم تعلن وزارة التخطيط عن رفع مايقدر بنحو 12 مليون طن من النفايات خلال 2020.
وقال الجهاز المركزي للاحصاء التابع للوزارة إن “اكثر من ثلث السكان في العراق غير مشمولين بخدمة جمع ونقل النفايات”، مبيناً أن “هذه النسبة بلغت 64.6% خلال عام 2020”.
وأوضح أن “ارتفاع نسبة السكان المخدومين بخدمات جمع النفايات في الحضر بنسبة 89.9 %”.
وأضاف أن “كمية النفايات الاعتيادية المرفوعة بلغت 11.8 مليون طن بالسنة، مرتفعاً عن سنة 2019 التي بلغت 10.6 مليون طن بالسنة”، مشيراً إلى أن “معدل كمية النفايات المتولدة عن كل فرد بلغت 1.5 كغم يومياً”.
وبين الاحصاء، أن “اكثر المدن مخدومية بجمع ونقل النفايات جاءت النجف أولاً بنسبة 100 %، فيما كانت نسبة مخدومية بغداد 90.6 %، وبلغت مخدومية اطراف بغداد 70.5%، ونسبة المخدومية لمحافظة البصرة 92.3% ونينوى 88% وكربلاء 86% وكركوك 98.2%، فيما كانت صلاح الدين اقل المحافظات مخدومية بجمع ونقل النفايات وبنسبة 66.1%”.
وبالعودة لتوليد الطاقة من النفايات، فأن هذه الكمية البالغة 12 مليون طن تقريبا يمكنها توليد كميات كبيرة من الكهرباء، وبالمقارنة مع تصريح سابق للمستشار في وزارة الكهرباء هاشم الشديدي، بإن “العراق نجح في تهيئة الأجواء الملائمة لجذب شركات الاستثمار الأجنبية والعربية في مجال تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة كهربائية، باستخدام تكنولوجيا الجيل الرابع الذي ينتج أكثر من 37 ميغاواط لكل ألف طن، بينما ينتج الجيل الثالث الذي يستخدم في أغلب دول الجوار ومنها تركيا نحو 17 ميغاواط لكل ألف طن”.
ووفق هذه الحسابات، فأن 37 ميغا واط لكل ألف طن من النفايات، يعني أن مليون طن من النفايات قادر على توليد 37 ألف ميغا واط، وهو قرابة ضعف ما ينتجه العراق في الوقت الحالي من الطاقة, وباعتماد الـ12 مليون طن من النفايات التي انتجها العراق في 2020، فهذا يعني أن هذه الكمية من النفايات قادرة على توليد 445 ألف ميغا واط، وهوضعف ماينتجه العراق من الطاقة بمقدار 22 مرة.
موانع شعبية!
عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية أمجد العقابي قال في بيان سابق إن “بعض الشركات قدمت مقترحات لإنشاء محطات لتدوير النفايات في بغداد من إجل انتاج الطاقة الكهربائية”.
إلا أن عارضًا أوليًا يقف امام هذا العرض يتعلق بـ”انعدام ثقافة المواطنين” على عزل النفايات، حيث بين العقابي أن “هذه الشركات ارتأت أن يكون فرز النفايات من قبل الأهالي (كما هو الحال في الدول المتقدمة)”، معتبرًا أن “هذا الامر لن ينجح، كون أغلب الأهالي لا يتمتعون بثقافة لفرز النفايات”.
ويعد هذا العارض الأول سببًا غريبًا قد يمنع مشروعًا استثماريًا شديد النفع وبفائدة مزدوجة منها التخلص من تراكم النفايات فضلا عن توليد الكهرباء، حيث أن مسألة فرز النفايات لاتعد بالمسألة الصعبة ومن الممكن تدريب المواطنين عليها بجعل النفايات المعدنية والطبية وغيرها من انواع النفايات لكل حاوية بلون محدد كما يحدث بباقي دول العالم وهو امر غير المستصعب ولا المستحيل.
عرض اخر لايعتمد على المواطنين ولكنه مكلف!
من جانب اخر، كشف العقابي، عن تقديم بعض الشركات الاجنبية أفكاراً لإنشاء محطات حضارية داخل بغداد من دون فرز، وتخليص العراق من النفايات المكدسة، إضافة الى تشغيل الكثير من الأيدي العاملة، إلا أن الاختلاف الذي وقع بين وزارة الكهرباء وتلك الشركة التي ترغب بإنشاء المحطة بشأن سعر بيع الميغاواط الواحد والذي قدرته بـ 160 دولاراً، وهذا سعر كبير جداً”.
وبين العقابي، أنه “إذا تعاونت أمانة بغداد ودفعت جزءا من هذا السعر، فيمكن أن تتم عملية بناء مثل هذه المحطة، والموضوع قيد الدراسة الآن وله جدوى اقتصادية، خاصة وأن هذه المحطة صديقة للبيئة، وستخلص العراق من الطمر الصحي، لذا يجب أن تكون هناك جلسة بين أمانة بغداد ووزارتي الكهرباء والنفط التي ستقوم بتزويد المحطة بكمية وقود قليلة لأغراض التشغيل”.
وأكد أن “الجدوى تكمن في إذا ما تم احتساب الكلفة العالية التي تتحملها أمانة بغداد في رفع النفايات شهرياً مقارنة بكلفة عمل هذه المحطة، كما أن الشركة المستثمرة تعهدت بتوفير آليات لرفع النفايات وكابسات لمعالجتها، وسنمضي بهذا المشروع الخدمي والستراتيجي إذا ما اتفقنا مع أمانة بغداد على تحمل نصف مبلغ المشروع، ومن المحتمل أن تعمم الفكرة على جميع المحافظات”.
شارك هذا الموضوع: