فيما يترقب الشارع العراقي صدور النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في العراق الأحد، أثير جدل واسع حول موقف للتيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، من تعيين رئيس الحكومة المقبلة.
فبعد أن نقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، قوله إن "الكتلة الصدرية ستعلنها صراحة بأن مرشحها لرئاسة الوزراء المقبل سيكون من التيار الصدري"، أصدر مكتب التيار بيانا نفى فيه تلك الأقوال.
مادة اعلانية
كما أوضح أن الربيعي لم يجر أي مقابلات أو يتحدث إلى أي وسيلة إعلامية بهذا الشأن.
لن تكون توافقية
وكانت الوكالة الرسمية نقلت عن المسؤول الصدري قوله أيضا، إن "الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة مباشرة أمام التيار الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات"، مضيفا أنها لن تكون توافقية، في إشارة إلى أنها لن تضم ربما أطيافا معارضة.
كما أضاف "ستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات".
أنصار مقتدى الصدر يحتفلون بعد إغلاق مراكز الاقتراع في النجف - فرانس برس
ورقة ضغط قوية
يشار إلى أن التيار الصدري بات يملك ورقة ضغط قوية في مسألة اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة.
وكان الصدر حل في الطليعة بحصوله على أكثر من 70 مقعداً من أصل 329 حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، رغم ذلك لا يزال تمكنه من اختيار رئيس الحكومة منفردا أمراً مستبعداً.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث في مركز "تشاثام هاوس" البريطاني ريناد منصور لوكالة فرانس برس، أن "النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات، لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم"، مضيفا "لا بد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى".
فيما رأى بعض الخبراء أن انتخابات الأحد لن تفضي إلى زعزعة توازن القوى الهش القائم في بغداد، الذي تتحكم به التيارات والجهات السياسية الحاكمة حالياً، منذ نحو عقدين.