يس عراق: بغداد
تطرق المستشار الاقتصادي الحكومي مظهر محمد صالح، إلى جانبين سلبي وايجابي وراء ارتفاع اسعار الطاقة عالميًا، فبينما يستفيد العراق من ارتفاع اسعار النفط مع تصاعد الطلب على الطاقة، يشير الى تزايد التضخم وارتفاع اسعار السلع عالميًا بفعل ارتفاع اسعار الطاقة.
وقال صالح ان “اعتماد سقف الإنفاق في موازنة العام 2022 سينقل البلد الى وضع مريح ماليا وسيلغي العجز تقريبا، خصوصا وان المالية العامة معتمدة على إيرادات النفط بنحو 93 %”.
وبين ان “هناك أزمة طاقة في العالم، فيها بعدان إيجابي وسلبي، الإيجابي هو احتمالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 100 دولار، وهذا الأمر ليس غريبا لأن العراق سبق أن باع برميل النفط بمبلغ 143 دولارا، فيما يتمثل الامر السلبي بتصاعد أسعار الطاقة، ما يولد تضخما في العالم، إذ من المحتمل ارتفاع اسعار السلع الغذائية وغيرها بشكل مهول، مما قد يؤدي إلى حالة كساد عالمي، لذلك فإن استقرار الوضع الاقتصادي أمر مهم جدا.
واستأنف القول ان مردودات النفط جيدة، وفي حال الالتزام بمصاريف الموازنة العامة وضبطها مع تحسن أسعار الخام، فإن الوضع المالي للعراق ستكون فيه استدامة.
وحذر صالح من الافـراط في التفاؤل ازاء ارتفاع أسعار النفط، لذلك يجب أن يتم استثمار هذا الامر بالشكل الامثل، لاسيما أن العراق توجد فيه نفقات استهلاكية ثابتة، وهي رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وعد المستشار صالح مبادرة البنك المركزي لدعم الطاقة النظيفة، بانها مـشـروع يقلل مـن هـدر الامــوال التي تنفق على قطاع الكهرباء.
وقـال صالح أن واحدة مـن المشكـلات الكبيرة فـي العراق هي الطاقة الكهربائية التي استنزفت أكثر 120 مليار دولار، مبينا أن عملية تأمين الطاقة لا تزال متعثرة وذلك بسبب سوء الإدارة والهدر.
واستطرد أن سكان العراق في تزايد والطلب على الكهرباء يــزداد بشكل مضاعف لذلك دخول الطـاقـة النظيفة كان يحتاج الى مبادرة، منوها بان البنك المركزي اتخذ هذه الخطوة المهمة عن طريق توفير تمويل لشركات منتجة لوحدات الطاقة الشمسية مما سيسهم بتأمين تلك الطاقة للقرى والبنايات المنعزلة.