اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، تفاصيل أمر الاستقدام الصادر بحق وزير الكهرباء الأسبق وعدد من مسؤولي الوزارة، موضحة أن الأمر جاء على خلفية المخالفات المرتكبة في عقد مخلفات الوقود.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 تشرين الاول 2021)، ان "محكمة تحقيق الكرخ الثانية اصدرت أوامر استقدام بحق وزير الكهرباء الأسبق ووكيل الوزير لشؤون الإنتاج الأسبق ومدير مركز الوقود؛ استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
واضاف البيان، أن "الأمر جاء على خلفية المخالفات المرتكبة في العقد رقم (40) المبرم بين وزارة الكهرباء - الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية - المنطقة الوسطى وإحدى الشركات الأهلية المختصة بالخدمات النفطية والمكلفة بمعالجة مخلفات الوقود واستبدالها بمادة زيت الغاز بنسبة (20%) من تلك المخلفات".
واوضح، ان "اللجنة المؤلفة بالأمر النيابي رقم (62) الموكلة إليها مهام التحقيق في تعاقدات وزارة الكهرباء وبعضوية الهيئة قد كشفت في تقريرها المعلن من قبل المدير العام لدائرة التحقيقات عن إحصائية بعدد المتهمين في القضايا الجزائية الخاصة بوزارة الكهرباء والتي شملت (2654) متهما، بينهم (7) وزراء و(5) وكلاء وزير، و(127) مديرا عاما، و (2422) موظفا بمنصب ادنى".
N.A