يسعى رئيس الوزراء العراقي الأسبق، نوري المالكي، للظفر بالكتلة البرلمانية «الأكبر» لتشكيل الحكومة المقبلة، ويدعم في الوقت نفسه المعترضين على نتائج الانتخابات الأخيرة من بقية القوى الشيعية، باستثناء الكتلة الصدرية التي جاءت أولا بحسب النتائج الأولية.
"ائتلاف دولة القانون"، الذي يتزعمه المالكي والفائز بـ 36 مقعدا، لا يخفي هذه الطموحات، لكنه يواجه خصمه مقتدى الصدر، وحلفاءه من الفصائل الخاسرة، التي تلوح بفعل عسكري على الأرض. ويقول مصدر مقرب من المالكي إن الأخير "جس نبض جميع الفائزين في الانتخابات بشأن توجهاتهم في التحالف. إنه الآن يدرس الخطوة التالية."
وبحسب قياديين في «ائتلاف دولة القانون»؛ فإن «المالكي يريد تشكيل الكتلة الأكبر، من دون استثناء خصومه التقليديين في الساحة الشيعية».
وتتردد جميع القوى السياسية العراقية في إظهار موقف واضح من الانضمام إلى تحالف يقوده المالكي. وفيما يتعلق بالكتل السنية والكردية، فإنها تفضل «انتظار توافق شيعي - شيعي على معالجة الأزمة التي يتسبب فيها الخاسرون في الاقتراع».
وبينما تستمر المظاهرات التي تنظمها القوى الشيعية الخاسرة في الانتخابات، فإن الأنظار بدأت تتجه إلى مدينة النجف لتطويق هذا التوتر.
وتفيد معلومات بأن اجتماعا من المقرر أن يعقد قريبا في المدينة، حيث مقر الصدر، لاحتواء الاحتقان الشيعي - الشيعي وتحديد شكل التفاهمات المقبلة. كما تتجه أنظار العراقيين إلى المرجعية الشيعية العليا التي قد تدلي بدلوها في الأزمة خلال خطبة الجمعة.