وذكرت في بيان ان : عملية الضبط نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بعد تلقيها معلومات عن وجود معاملات رهنٍ عقاريٍّ غير أصوليَّةٍ صادرةٍ عن ملاحظيَّة التسجيل العقاري في (راوه) ومُروَّجةٍ عن طريق الشركة العامَّة للتجهيزات الزراعيَّة في الأنبار.
ونوَّهت الى تأليفها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة انتقل إلى مقرّ الشركة، وضبط (16) معاملة رهنٍ عقاريّ صادرة عن ملاحظيَّة التسجيل العقاري في (راوه)، إذ قادت تحرّياته إلى أنَّ تلك المعاملات تمَّ بموجبها وضع إشارة حجزٍ على عقاراتٍ لا وجود لها على أرض الواقع وأنَّ المُعاملات التي أيَّـدت صحَّة صدور كتب الحجز والأوليَّـات المُتعلقة بالموضوع كانت مُزوَّرة ومُعنونة بكتبٍ تمَّ بموجبها منح قروضٍ بمبلغ مليارين و400 مليون دينار .
وبيَّنت الدائرة أنَّ : عمليَّة الضبط أفضت إلى تنظيم ملاكات المكتب محضر ضبط أصولي بالمبرزات المضبوطة وعرضها على السيد قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر إصدار أوامر قبضٍ بحقِّ المُتَّهمين السبعة المسؤولين عن إنجاز تلك القروض (مُوظَّفين ومُستفيدين)؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (318) من قانون العقوبات.
وكانت الهيئة قد ضبطت في تموز الماضي حالات هدرٍ كبيرٍ في المال العام رافقت عمليَّة استملاك عقارين في المحافظة قاربت أقيامها (29,000,000,000) دينارٍ./انتهى3