حفز التغيير الحاصل في البرلمان العراقي، آمال التغيير، نحو مستقبل أفضل، وتحريك المؤسسات الحكومة، لتحقيق مزيد من التقدم الإداري، وذلك بعد إعلان نتائج الانتخابات النيابية، التي أجريت الأسبوع الماضي.
وتشير الإحصائيات إلى فوز أكثر من 265 نائبا جديدا في الدورة البرلمانية الخامسة، (من أصل 329)، وذلك بعد إعلان مفوضية الانتخابات، نتائج العد والفرز اليدوي، والنتائج المتبقية لعدد من المحطات.
وتشير إحصائية إلى أن "ما نسبته أكثر من 80 في المئة من مجلس النواب للدورة الرابعة استبدل بالنواب الجدد".
فيما حافظ أقل من 65 نائبا في الدورة البرلمانية الرابعة، على مقاعدهم النيابية، في الدورة المقبلة.
وكان التغيير الأبرز في محافظة النجف، حيث استبدل ناخبوها جميع البرلمانيين السابقين في الدورة الرابعة، فيما تباينت نسب التغيير في المحافظات الأخرى.
"خضة" في ميدان التشريع
وأثارت هذه المؤشرات جملة أسئلة، بشأن إمكانية حصول تغيير في المشهد السياسي، سواء لجهة الأداء البرلماني، أو طبيعة التحالفات، فضلا عن سلطة النواب الجدد على الحكومة المقبلة، ومراقبة أدائها، وتشريع القوانين التي تصب في مصلحة المواطنين.
ويرى المحلل السياسي، عماد محمد، أن "وصول النواب المستقلين، وعددهم نحو 35، وكذلك وصول أحزاب جديدة للبرلمان، بمقاعد جيدة، بالتأكيد سيعطينا وضعا أفضل، من ناحية إقرار التشريعات، ومتابعة تنفيذها، فضلاً عن مراقبة الأداء الإداري لمؤسسات الدولة، وملاحقة الفساد المالي والإداري، وهو ما سيحقق دفعة جيدة للحكم الرشيد في العراق".
وأضاف محمد في حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن "التغيير يجب أن يتوجه أيضا نحو الأداء السياسي، وتقويم الملفات السيادية، وإحداث خضة في ميادين التشريع والتأثير على الكتل الأخرى، والتأسيس لمرحلة مقبلة، تكون فيها التحالفات على الأساس الوطني، وبعيدة عن مفاهيم الطائفة والتحزب".
ولفت إلى "ضرورة أن يعي النواب الجدد رغبة الشارع العراقي، برؤية أداء سياسي، مختلف، عن السياقات القديمة".
وعلى رغم بقاء الأحزاب الكبيرة، متسيدة للمشهد السياسي، إلا أن الخسائر التي مُني بعضها بها، أشرت إلى حصول انفراجة في طبيعة الأداء السياسي، خاصة مع وصول "جيش" المستقلين إلى البرلمان، وهي المرة الأولى التي يصل فيها هذا العدد من النواب إلى قبة المجلس.
مخاوف من "الهوامير"
وتخشى أوساط سياسية من تأثير الأحزاب الكبيرة، أو ما يعرفون بـ"هوامير السياسية"، على المستقلين أو النواب الجدد بشكل عام، وابتلاعهم، وإغرائهم أو ترهيبهم، والحد من نشاطهم، ما يعني قتلا مبكرا لأي تغيير في العملية السياسية، وإجهاض أي حراك معارض، خاصة مع وجود تجربة سابقة، إذ تمكنت تلك الأحزاب من التأثير على النواب الجدد في الدورة البرلمانية السابقة، ما أدى لاحقاً إلى انخراطهم في مسارها.
ومنذ أيام ينشط النواب الجدد، للتأسيس إلى مرحلة مقبلة، حيث أكد أغلبهم ضرورة التوجه نحو المعارضة البناءة، وعدم الانخراط في المعادلة الطائفية، وتوزيع المناصب بعد تشكيل الحكومة.
ويرى المراقبون أن الكتل والشخصيات المستقلة الفائزة، والتي يبلغ عددها نحو 40 عضوا، ستحظى بدور فاعل ومؤثر في الدورة البرلمانية الجديدة، وأن وجودها سيضفي حيوية وتعددا في المشهد البرلماني والسياسي العراقي.
جدير بالذكر أن هذه الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق التي جرت الأحد الماضي، كان قد تقرر تنظيمها أساسا على وقع المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الواسعة، التي قادها الشباب العراقيون، والتي اندلعت شرارتها في أكتوبر من العام 2019.
وحلت "الكتلة الصدرية" بزعامة مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بواقع 72 مقعدا نيابيا، فيما حل "تحالف تقدم"، في المرتبة الثانية، بحصوله على 40 مقعدا.