يس عراق:بغداد
اعدت الجهات المصرية المعنية بالتجارة دراسة اقتصادية شاملة للسوق العراقي لتحديد المنتجات القابلة للتصدير الى العراق مشيراً إلى أن صناعة الغذاء العراقية لاتغطي سوى 1% من احتياجات السوق.
وقال رئيس المكتب التجاري المصري في بغداد ماجد سابق، إن المكتب قام بإعداد دراسة عن احتياجات السوق العراقية وتحليل متطلباتهم، من أجل تعريف الشركات المصرية بهذا السوق، لاختيار المنتجات التي يمكن تصديرها وآليات التعامل مع الشركات والتجار في العراق.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى العراق”.
وأضاف سابق، أن العراق تعد دولة فتية حيث أن 70% من عدد السكان البالغ 40 مليون نسمة من الشباب، وهو الأمر الذي يجب وضعه في الاعتبار خاصة وأن ذلك يؤثر على طبيعة استهلاكهم من المواد الغذائية.
وأوضح سابق، أن الصناعة العراقية في قطاع المواد الغذائية لا تغطى سوى 1% من احتياجات هذا السوق، حيث لا تتعدى عن أنواع من الألبان ومنتجاتها، وتعبئة الأرز والمكرونة، ومصانع العصائر ولكن بشكل قليل، وبعض الصناعات الخاصة بالتمور، ولكن لديها صناعات لحوم ضخمة، حيث إن المستهلك العراقي يفضل الاعتماد على المنتج العراقي.
وذكر أن 99% من احتياجات السوق العراقية يتم استيرادها من الخارج حيث بلغت إجمالي وارداتها خلال العام الماضي نحو 33 مليار دولار خلال 2020، 16% منها منتجات غذائية بنحو 5.3 مليار دولار.
واستعرض سابق أهم بنود الواردات الغذائية للعراق خلال 2020 والتي تتمثل في الأرز بقيمة 690 مليون دولار، والزيوت والدهون بقيمة 560 مليون دولار، والدقيق وحبوب القمح والشعير بقيمة 470 مليون دولار، وأطعمة من حبوب “كورن فليكس والكسكسي والشوفان” بنحو 453.6 مليون دولار، ومحضرات غذائية من الشعير والقمح بقيمة 3789 مليون دولار، وسكر بقيمة 355.6 مليون دولار، والتبغ والسجائر بنحو 275.4 مليون دولار.
وتابع أن واردت العراق من المكسرات خلال العام الماضي سجلت 208 ملايين دولار، ومن الخضروات المحفوظة نحو 207.7 ملبون دولار، ومن الأجبان نحو 187.7 مليون دولار، والألبان ومشتقاتها نحو 148.9 مليون دولار، والشيكولاتة نحو 148.5 مليون دولار، وأكل القطط والكلاب بحوالي 129.4 مليون دولار، والمكرونة بنحو 119.9 مليون دولار، والخمور والنبيذ بنحو 90 مليون دولار، والخميرة بنحو 27 مليون دولار، والخل نحو 1.7 مليون دولار، و العسل نحو 1.6 مليون دولار.
وعن أهم الدول الموردة للعراق، نوه سابق بأنها تختلف من منتج للآخر ولكن لتركيا نصيب كبير، حيث تستحوذ على 27% من السوق العراقي، موضحاً أن الهند تعد أكبر مورد للأرز للعراق تليها تركيا، وتعد تركيا أكبر مورد لزيت عباد الشمس، وإندونيسيا لزيت النخيل وإسبانيا لزيت الزيتون.
وفيما يتعلق بتأثيرات وتداعيات جائحة كورونا على السوق العراقية، أكد أنها ما زالت مستمرة وعلى كافة المستويات التجارية حيث تعاني من ركود تتراوح نسبته بين 30-40%، منوها بأن السوق العراقية يشهد استقرارًا وتقاربًا بين أسعار السلع في السوبر ماركت الكبيرة والمحال الصغيرة، كما أن هناك اهتماما بعنصر السعر في المقام الأول.
وعن إجراءات التصدير للسوق العراقية، أوضح رئيس المكتب التجاري المصري ببغداد، أن العراق لا تمنح مصر أي معاملة تفضيلية، كما أن الشركات الراغبة في التصدير لها لابد أن تنضم لقاعدة بيانات برنامج تسجيل المصانع والشركات الموردة إلى العراق والذي تعتمده الشركة العامة العراقية للمعارض والخدمات التجارية بالتنسيق مع شركة TUV REHINlAND الألمانية.
وعلى الجانب الآخر، أكد أن وسائل الدفع غير النقدي لا تلقى رواج في العراق، مشيرًا إلى أن التجار في العراق يفضلون التعامل بالكاش، منوها بأن المنافذ الجمركية الأكثر أهمية بالنسبة للصادرات المصرية في العراق، منفذ طربيل على الحدود العراقية الأردنية، وميناء أم القصر في البصرة.
ولفت إلى أن الأجبان والخضار المجمد لهما فرص جيدة في السوق العراقي وهناك إمكانية لتصديرهم من مصر، وهناك رغبة من الجانب العراقي للاستيراد من مصر خاصة السلع الهندسية.
وأضاف أن الشركات العراقية تفضل التصنيع لدى الغير، وهناك شركة عراقية طلبت تصنيع بوتاجازات في مصر باسمها وبمواصفات محددة وتم الاتفاق مع إحدى الشركات المصرية للتصنيع للشركة العراقية، وجرى التوافق على إرسال شحنة تجريبية من مصر.
وعن إمكانية تصدير الدواجن بأشكالها المختلفة من مصر، أوضح أن هناك قرارًا من الحكومة العراقية بحظر استيراد 25 بند من المنتجات الزراعية والحيوانية من كافة دول العالم منذ 2018، وبالفعل هناك تراجعا في حجم واردات ذلك البند للعراق بنسبة تصل إلى 50% خلال العام الماضي.
وأضاف أن من بين تلك المنتجات الدجاج بكل اشكاله سواء حي أو مجمد أو مصنع، وكذلك بيض المائدة، مشيرا إلى أن هناك متابعة دورية لهذا القرار لمعرفة البنود التي يتم ضمها والتي يتم إلغائها منه، ويتم ايفادها لوزارة الزراعة والحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
شارك هذا الموضوع: