سلط تقرير لموقع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، الضوء على الدعاية الانتخابية التي كلفت ملايين الدولارات وبات كنزا للفقراء في العراق من خلال بيعها كخردة.
وبحسب التقرير الذي تابعه NRT اليوم، (22 تشرين الاول 2021)، فان "بعض المرشحين أنفقوا نحو مليون دولار على حملته الانتخابية، فيما أنفق آخرون مليوني دولار، ووصلت ميزانيات فريق ثالث إلى نحو ثلاثة ملايين دولار".
وفيما يلي نص التقرير:- يقضي أبو محمد (44 عاما) يومه في شوارع العاصمة بغداد، بحثا عن بقايا الدعايات الانتخابية للمرشحين، بعد انتهاء الاقتراع الذي أجري مطلع أكتوبر الجاري، فهي تمثل له كنزا ثمينا، يكسب أبو محمد رزقه من "السكراب الجديد"، كما يقول.
وأجري في العراق انتخابات نيابية مبكرة، استجابة لضغط الاحتجاجات الشعبية، فيما شكلت الدعاية الانتخابية، أحد أبرز معالمها، بسبب القانون الجديد، الذي اعتمد تعدد الدوائر الانتخابية.
ويقول أبو محمد، كما فضل أن يسمي نفسه هكذا، خلال حديث إن "موسم الانتخابات يمثل فرصة ثمينة لا تعوض، إذ تسمح لنا البلدية، وحتى المرشحين، بحمل بقايا الدعايات الانتخابية، خاصة الحديد والألمنيوم، وبعض البوسترات (الإعلانات الترويجية)، حيث نقوم ببيع هذا الحديد، أو إعادة تصنيعه من جديد".
ويضيف: "أعمل في هذا المجال منذ نحو 9 سنوات، ولكن في موسم الانتخابات، نحصل على أرباح مضاعفة، لوجود مواد الدعاية الانتخابية بشكل مجاني".
ويتابع: "نتبرع ببعض البوسترات التي تصلح للاستخدام لأصحاب المنازل المبنية من الصفيح، فهذا يساعدهم على مقاومة فصل الشتاء"، مشيرا إلى أن "عرض الدعايات الانتخابية هذا الموسم كان أقل من الانتخابات الماضية".
المرشحون لا يكترثون
ويتوجب على مرشحي الانتخابات إزالة دعاياتهم الانتخابية بأنفسهم، فيما تفرض السلطات المختصة غرامات مالية على أصحاب الدعايات الذين يرفضون ذلك أو يتأخرون عن إنجاز المهمة، لكن كثيرا من المرشحين لا يكترثون بذلك، ولا يبدو أنهم في وارد الاستعداد لدفع أموال إضافية لإزالة دعاياتهم.
وعلى رغم القوانين النافذة، فإن العاصمة بغداد، ما زالت تنتصب بعض اللوحات الدعائية لمرشحي الانتخابات، خاصة في المناطق البعيدة عن مركز العاصمة، وتمثل بذلك موردا جيدا للباعة المتجولين، وشريحة من الفقراء، الذين يستخدمون أدوات تلك الدعايات في أغراض مختلفة، كما تشكل الإطارات المصنوعة من الألمنيوم، مصدر رزق جيد، حيث تجمع وتباع بالكيلوغرام.
وبالإضافة إلى الحديد، فهناك البوسترات كبيرة الحجم، التي تستخدم كسقوف معدنية للمنازل البسيطة، أو بناء أحواش للحيوانات، لكن اللافت أن الدعايات ذات الإطار الخشبي تبقى معلقة على الأعمدة لحين تعرضها للتلف والسقوط بسبب التقلبات الجوية.
ميزانيات بملايين الدولارات
وتشير مراصد محلية، مختصة في الشأن الانتخابي العراق، إلى أن بعض المرشحين أنفقوا نحو مليون دولار على حملته الانتخابية، فيما أنفق آخرون مليوني دولار، ووصلت ميزانيات فريق ثالث إلى نحو ثلاثة ملايين دولار.
ويعتمد حجم الميزانية المصروفة على إمكانية المرشح المادية، فيما لجأ آخرون إلى الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو الدعاية الميدانية، لكن بشكل أقل.
غياب التشريعات
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن غياب التشريعات التي تحاسب الأحزاب بشأن مصادر التمويل مكنتها من تأسيس إمبراطوريات مالية تؤثر في سير الانتخابات، سواء عن طريق شراء الذمم والسيطرة على الدعاية الإعلامية، أو السلاح المنفلت، الذي يمول بالمال السياسي لتأثيره في العملية السياسية والانتخابية.
من جهته، يرى المختص في الشأن الانتخابي أحمد العبيدي، أن "الانفاق هذه الانتخابات، توزع بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الدعايات الميدانية، والتلفزيونية، وهو ما أثر سريعا على عدد الدعايات في المناطق".
وأضاف العبيدي،أن هذا الأمر يسفر غياب التزاحم الكبير في الدعاية الانتخابابية بالشوارع.
وقال إن "تولي الباعة المتجولين، والشرائح الفقيرة، رفع تلك الدعايات وإن كان يتضمن حالة إنسانية لمساعدة تلك الطبقات، لكنه يثير أسئلة عن دور البلدية والجهات المعنية، بهذا الأمر".