افادت تقارير اعلامية، الجمعة، بمغادرة نواب سابقين العراق الى بعض دولا لجوار واوروبا اوميركا خشية ملاحقتهم بعد رفع الحصانات، حيث اظهرت النتائج خسارة اكثر من 70% من النواب لمقاعدهم، فيما اكد مسؤول حكومي وجود ملفات قضائية بحق ما لا يقل عن 12 نائبا في البرلمان المنحل.
وذكر تقرير لموقع العربي الجديد، اليوم (22 تشرين الاول 2021)، انه "ترتب على حل البرلمان العراقي لنفسه في السابع من تشرين الأول الحالي، رفع الحصانة البرلمانية التي كفلها الدستور عن المئات من النواب الذين أظهرت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 10 أكتوبر، خسارة أكثر من 70 في المائة منهم لمقاعدهم، ما يعني أن اللجنة الوزارية المكلفة بملاحقة ملفات الفساد من قِبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي، سيكون بإمكانها التحقيق مع أي نائب منهم".
وكان الحديث الحكومي قبل الانتخابات، يتذرع في تسبب الحصانة الممنوحة لكثير من هؤلاء النواب، بتعذر التحقيق معهم، ويمنح الدستور العراقي حصانة برلمانية لأعضاء مجلس النواب تستمر طيلة مدة الدورة البرلمانية، البالغة أربع سنوات، ولا يحق للقضاء وفقاً لهذه الحصانة ملاحقة النواب خلال هذه الفترة باستثناء الجرائم المرتبطة بالجرم المشهود.
وتحدث مسؤولون في بغداد في أكثر من مناسبة، عن وجود أكثر من 40 نائبا وردت أسماؤهم في قضايا فساد مالي بعد التحقيق مع مسؤولين تم اعتقالهم، أبرزهم مدير التقاعد العام أحمد الساعدي، ومدير شركة "كي كارد" (للبطاقة الذكية)، بهاء المعموري، ورئيس حزب الحل، رئيس جمعية الهلال الأحمر الأسبق، جمال الكربولي.
وكشف مسؤول حكومي في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، عن وجود ملفات قضائية بحق ما لا يقل عن 12 نائبا في البرلمان المنحل، بينها اعترافات لمعتقلين حاليين بتهم فساد، قالوا إنهم قدموا لنواب مبالغ مالية لقاء تسهيل أعمال استثمارية، وأخرى لإيقاف إجراءات قانونية تجاههم، كما يتورط نائب بحسب المصدر، بابتزاز مسؤول لقاء عدم إثارة ملفات متعلقة به تنطوي على جرائم إضرار بالمال العام، مؤكدا أنه من المتوقع أن تباشر اللجنة الخاصة بمتابعة ملفات الفساد برئاسة الجنرال أحمد أبو رغيف، إجراءات استقدام وقبض بحق عدد منهم قريباً. وأشار المسؤول إلى أن زوال الحصانة عن أعضاء البرلمان المنحل، سيسهل إثارة ملفات بعض النواب السابقين، سواء أكان ذلك في هيئة النزاهة، أم في لجنة التحقيق بقضايا الفساد، مبيناً أن متابعة هذا الملف ستتم بالتنسيق مع السلطة القضائية التي ستكون لها الكلمة الفصل في ذلك بالاعتماد على الأدلة المتوفرة.
وأكدت مصادر أخرى، أن بعض النواب المثارة حولهم تهم وقضايا فساد، غادروا العراق بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات والتأكد من عدم وجود أسمائهم بين الفائزين، وأن بعضهم غادر عبر مطار بغداد إلى وجهات مختلفة، بينها لبنان والأردن وايران وتركيا، ودول أوروبية، من دون إيقافه من قبل السلطات.
وتعليقا على ذلك، أوضح المرشح المستقل الفائز بعضوية البرلمان الجديد باسم خشان، أن انتهاء حصانة النواب بعد حل البرلمان في 7 تشرين الاول، منح القضاء فرصة لمحاكمة أعضاء البرلمان المنحل، وحاليا توجد مخاوف من احتمال هروب بعض المتهمين إلى خارج البلاد، وبشأن احتمال دفاع الأحزاب والقوى المتنفذة عن النواب السابقين المتهمين بالفساد، تساءل خشان: "نحن بانتظار موقف الأحزاب من ذلك، فهل ستتمسك بهم"؟
بدوره، أكد عضو البرلمان السابق عدنان الدنبوس، أن "أشخاصا عليهم لغط وقضايا فساد يغادرون البلاد حاليا للأسف"، موضحا ، أن "القضاء وحده يمكنه منع المتهمين من السفر".
ولفت الدنبوس إلى أن "الحصانة رفعت عن النواب السابقين، وهم الآن يخضعون للقوانين النافذة، وأصبحت أي قضية يمكن أن تقدم للمحاكم من أجل حسمها"، معتبرا أن الرأي العام "يمكن أن يكون عاملا ضاغطا ومساعدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، ومبينا أن المحاصصة "تسببت بالتغطية على كثير من الملفات التي تخص النواب والمسؤولين السابقين".
ويقدر مسؤولون قيمة الأموال المهدورة بسبب الفساد منذ الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003 بمئات المليارات، بينها أكثر من 300 مليار دولار مهربة إلى خارج البلاد، وسبق أن أصدرت هيئة النزاهة العشرات من أوامر القبض والاستقدام بحق مسؤولين ونواب سابقين ومحافظين ومديرين عامين، بتهم تتعلق بسرقة أموال الدولة، كما اعتقلت لجنة التحقيق بقضايا الفساد والجرائم الكبرى التي شكلها الكاظمي، مسؤولين وسياسيين بتهم فساد، بعضهم صدرت بحقه أحكام قضائية.
وكان الكاظمي، قد شكل نهاية آب 2020، لجنة عليا، بصلاحيات واسعة، برئاسة الفريق أحمد أبو رغيف، تتولى فتح ملفات الفساد والتحقيق مع المسؤولين، ووضع قوة خاصة تتبع لجهاز مكافحة الإرهاب تحت إمرة اللجنة، التي نجحت في اعتقال عدد من المسؤولين والسياسيين.
وفي نيسان الماضي، أكد مسؤولون عراقيون أن تحقيقات أجرتها لجنة مكافحة الفساد الحكومية، أظهرت تورط عدد من نواب البرلمان المنحل ومسؤولين سابقين في صفقات فساد ضخمة، مرجحة حينها أن توجه اللجنة طلباً إلى البرلمان من أجل رفع الحصانة عن عدد غير محدد من النواب للتحقيق معهم، الا أن طلب رفع الحصانة لم تتم تلبيته.
وقال المفتش العام السابق في وزارة الداخلية، جمال الأسدي، ، إن عمل هذه اللجنة محدد بالنظر والتحقيق في الأوامر أو الشكاوى التي يحيلها الكاظمي إليها، أو المحالة من قبل هيئة النزاهة تحديدا، مقدراً في تصريح صحافي عدد ملفات الفساد المعروضة حاليا أمام هذه اللجنة، بما بين 30 و50 ملفا.
وأشار الأسدي، في السياق، إلى وجود تعاون وطيد بين لجنة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة، من أجل حسم ملفات الفساد الكبيرة المتعلقة بأصحاب الدرجات الخاصة، والشخصيات السياسية، والقضايا التي تتطلب موافقة رئيس الوزراء، أو موافقة الأجهزة الاستخبارية والأمنية والرقابية من أجل عرضها للتحقيق.