وقال مصدر في الوزارة للوكالة الرسمية : ان "الانباء المتداولة بشأن مبالغ الاستقطاع في قانون الضمان غير دقيقة"، مؤكدا ان "الخدمات الاساسية مكفولة بالدولة".
واضاف ان "الوزارة، لم تبدأ بتطبيق ملف الاستقطاع"، مشيرا الى ان "الوزارة باشرت بخطة موسعة للتثقيف حول اهمية الضمان الصحي"./انتهى9