وقال حرب في بيان صحفي ان : الغاء الانتخابات التي هي في مراحلها النهائية او الغاء النتائج الانتخابية او الغاء عمليات العد والفرز ، تتطلب وجود مجلس نواب ، وحيث ان مجلس النواب السابق انتهى دوره فلابد من انتظار مجلس النواب الجديد في جلساته اذ لا بد من اكمال العملية الانتخابية واعلان النتائج النهائية ومصادقة المحكمة العليا على النتائج النهائية".
واضاف :" ان الامر تقرره سلطة تشريعية ، اي مجلس النواب الجدي، / وليس اية سلطة اخرى ، سواء رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء او القضاء ، و حيث ان مجلس النواب السابق قد انتهى فلا بد من اكمال الشكاوى والطعون الانتخابية وصدور قرار النتائج الانتخابية من مجلس المفوضين في الشكاوى وبعدها تبدأ فترة الطعون ، اي التمييز لقرارت المفوضية امام اللجنة القضائيه للانتخابات التي يكون قرار حكمها قطعيا ونهائيا ، وبعدها يتم عرض النتائج النهائية على المحكمة العليا للمصادقة على النتائج الانتخابية".
واوضح انه :" بعد المصادقة من المحكمه العليا يتم صدور مرسوم جمهوري من رئيس الجمهوريه الحالي بدعوة الفائزين في الانتخابات لعقد الجلسه الاولى لمجلس النواب الجديد برئاسة الفائز الاكبر سناً وانتخاب رئيساً لمجلس النواب الجديد ثم قيام مجلس النواب هذا بانتخاب رئيس للجمهورية ، عندها بامكان مجلس النواب الجديد تشريع قانون جديد للانتخابات يتضمن الغاء الانتخابات السابقه والغاء نتائجها مع حل البرلمان وتحديد مواعيد الانتخابات الجديدة ويتم تصديق قانون الحل واجراء انتخابات جديدة من رئيس الجمهورية ونشره في الجريده الرسميهة حيث تنتهي هذه الانتخابات بما ترتب عليها من نتائج انتخابية ، ولايوجد طريق اخر لالغاء الانتخابات الحالية ونتائجها ".
وتابع الخبير القانوني :" لا اعتقد صدور هذا الامر من اعضاء مجلس النواب الجديد ، فلا نعتقد ان اعضاء مجلس النواب الجديد يرغبون بحل نفسهم واجراء انتخابات جديدة ، انما هم ميالون الى البقاء بالسلطة والحكم وعدم الحل وعدم اجراء انتخابات جديدة "./ انتهى3