النهج الوطني : القرارات الإدارية والمالية المتخذة من حكومة تصريف الاعمال تعد باطلة قانونا ومخالفة للدستور

آخر تحديث 2021-11-01 00:00:00 - المصدر: وكالة خبر

واخ ـ بغداد

اكد عضو تحالف النهج الوطني الحقوقي حسين العقابي اليوم الاثنين ، ان” حكومة الكاظمي تصريف أعمال والقرارات التي تتخذها حاليا مخالفة للدستور”.

وقال العقابي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع): ” نتابع بإستغراب كبير إصرار حكومة تصريف الاعمال  على استغلال الوضع السياسي الحالي واتخاذ قرارات استراتيجية خطيرة في مخالفة دستورية واضحة “، مبينا ” فقد طالعنا قرارات مجلس الوزراء في جلساته الأخيرة التي عقدها عقب حل البرلمان وإجراء الانتخابات المبكرة، وكانت قرارات خطيرة جدا تضمنت منح استثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وإحالة عدد من المشاريع بأسلوب الدعوة المباشرة وتعيين عدد من المناصب والدرجات الخاصة.

واشار الى انه” من المعلوم ان هذه القرارات تتنافى مع توصيف الدستور للحكومة الحالية بأنها مستقيلة ومعنية بتصريف الامور اليومية كما نصت المادة ٦٤ -ثانيا من الدستور ( يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية.)

واضاف ” بناءً على ذلك فإن القرارات الإدارية والمالية وغيرها والتي تتنافى مع حالة تصريف الامور اليومية التي إتخذتها حكومة الكاظمي بعد تاريخ ١٠/١٠/ ٢٠٢١ تعد باطلة قانونا ومخالفة صريحة للدستور، وعلى الحكومة ان تتراجع عنها وأن تلتزم بتصريف الأمور اليومية وتمشيتها.