أعلن مجلس القضاء الاعلى، الاثنين، اتخاذ اجراءات قانونية بحق صاحب مطعم و6 متهمين على خلفية تسمم غذائي في ميسان.
وقال إعلام القضاء في بيان اليوم، (1 تشرين الثاني 2021)، ان "قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الاجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم و6 متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة احدهم".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة والبيئة، ان حالات التسمم التي رصدت في ميسان أغلبها بسيطة ومتوسطة الاعراض، مشيرة إلى تسجيل فرق مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة حالات المصابين.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح تابعه NRT عربية، إن "مؤسساتنا الصحية في ميسان رصدت 100 حالة تسمم، أغلبها معوية ومغص واسهال، وهي أعراض بسيطة الى متوسطة"، مؤكدا "عدم تسجيل أي حالات شديدة".
وأضاف البدر، أنه "تم تشكيل لجان للتحري الوبائي، وتبين ان هناك مخالفات في عدد من المطاعم غير ملتزمة بالإجراءات الصحية"، مشيرا الى أن "المصابين الذين تعرضوا للتسمم، تناولوا في تلك المطاعم".
واوضح، أن "هناك فرقا مشتركة من الرقابة الصحية وفرق تفتيش الصحة العامة وفرق التحري الوبائي، وتم اخذ العينات من داخل المطاعم والأدوات المستعملة فيها وفحص الأشخاص العاملين فيها، وأخضاع العينات للتحليل المختبري".
وأكد البدر، أن "المصابين حالتهم مستقرة، ولم تسجل حالة جديدة لغاية الان، وتم نقل المصابين إلى المستشفيات، وبعضهم تماثل للشفاء"، منوها أن "الأدوية متوفرة في المراكز الصحية والمستشفيات".
ولفت إلى ان "وزير الصحة تابع موضوع حالات التسمم بشكل شخصي، فضلا عن مدير عام صحة ميسان ومدير الصحة العامة وكل الجهات المعنية، وهناك متابعة من قبل الوزارة الاتحادية في هذا الموضوع"، موضحا ان "جزءا من عمل الرقابة الصحية في الوزارة، هو منح الاجازات لاصحاب المطاعم والمعامل الخاصة بالجانب الغذائي والمأكولات والمشروبات، بحسب الأصول".
وتابع ان "الفرق الصحية في الوزارة ومن خلال الزيارات الدورية والمفاجئة، يتم رصد المخالفات، ورصد حالات التسمم والتلف ومشاكل التخزين وغيرها، أضافة إلى التنسيق مع الجهات الأمنية والبلدية والمحلية، التي تشكل فرقاً مشتركة لمتابعة المخالفين".
وذكر، أن "بعض المواطنين يزاولون العمل دون موافقات، وهي تكون غير خاضعة للإجراءات والمعايير الصحية، مما سببت ظهور الامراض، كحالات التسمم الغذائي و غيرها"، منوها أنه "هناك مخالفات تسجل بشكل يومي على مستوى البلاد، من قبل الفرق الصحية والرقابية، حيث تتخذ بحقهم الإجراءات العقابية، حسب نوع المخالفة، ومنها الغرامات الى غلق مؤقت أو دائم، وبعضها يرفع للجانب القضائي بحسب قانون الصحة العامة".
واستدرك، بالقول: إن "هذه الإجراءات لاتكون فقط من قبل الوزارة، حيث ترافق الفرق الصحية الجوالة افراد من القوات الأمنية والشرطة المحلية والبلدية المحلية في بغداد وباقي المحافظات"، مبينا ان "الجزارة (القصابة) على الأرصفة والأماكن غير المخصصة لها مخالفة صريحة للتعليمات الصحية، وترصد من فرق الرقابة الصحية، وهنالك دوريات مشتركة مع الشرطة المحلية والبلدية وامانة بغداد لرصد تلك المخالفات".
ودعا البدر، "المواطنين إلى الإبلاغ عن هذه الحالات غير القانونية في غير المحال والأماكن المخصصة لها، والتي يجب أن تخضع للشروط الصحية".
A.A