أصدرت محكمة عراقية، الإثنين الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المتهم الرئيس بقتل صحافيين معروفين بنشاطهما الداعم للاحتجاجات قبل عامين في مدينة البصرة الواقعة أقصى جنوب البلاد.
وأصدرت محكمة جنايات البصرة حكماً بالإعدام بحق المتهم الرئيس بقضية قتل الصحافي أحمد عبدالصمد وزميله المصور صفاء غالي، وفقاً للمادة (13) من قانون مكافحة الإرهاب.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرم اعترف بكل تفاصيل الجريمة، والهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإشاعة الرعب في نفوس الناس تحقيقاً لغايات إرهابية".
القبض على العصابة
واغتيل مراسل قناة "دجلة" في البصرة أحمد عبدالصمد (37 عاماً) وزميله صفاء غالي (26 عاماً) على يد مسلحين ينشطون داخل المدينة في 10 يناير (كانون الثاني) 2020 خلال ذروة الاحتجاجات الشعبية المناهضة للسلطات ذلك الوقت، إذ لعبت الضحيتان دوراً في دعمها.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في فبراير (شباط) الماضي اعتقال "عصابة الموت" المسؤولة عن قتل ناشطين وصحافيين بمحافظة البصرة جنوب البلاد.
ولم يكشف الكاظمي عن تفاصيل أخرى حول هذه العصابة، إلا أن مصادر أمنية بالبصرة كشفت لوسائل إعلام أن قوات الأمن اعتقلت أربعة أشخاص ضمن عصابة مكونة من 16 شخصاً، تولت مهمة اغتيال ناشطين بالمحافظة منذ انطلاق الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبدالمهدي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
التعهد بمحاكمة القتلة
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق بيانات الحكومة، فإن أكثر من 600 شخص بينهم متظاهرون وعناصر أمن قتلوا خلال الاحتجاجات في بغداد ومدن الوسط والجنوب، ومن بين الضحايا عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على أيدي مجهولين.
وطالبت تلك الاحتجاجات في البداية بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص عمل ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف المطالب إلى إسقاط الحكومة إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف بحق المتظاهرين.
وتعهدت الحكومة برئاسة الكاظمي، التي تولت المسؤولية في مايو (أيار) 2020، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين.
مصادقة الرئيس
وخلال الاحتجاجات التي شهدها العراق قتل آخرون بالرصاص في ما بدا أنها عمليات اغتيال، بينهم الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي الذي قتل أمام منزله في يوليو (تموز) 2020.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي قالت ثمان منظمات حقوقية إن الحكومة العراقية أخفقت في التزامها بتقديم هؤلاء إلى العدالة، وبالتالي فهي "ترسخ عقوداً من الإفلات من العقاب".
ولا يزال الحكم الصادر الإثنين بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية برهم صالح، ومع أنه يعارض أحكام الإعدام إلا أنه سبق وأن وقع كثيراً منها.