البصرة: سعد السماك
حذّر مختصون في الشؤون الجمركية مؤخراً من أن حجم الفساد في الاعفاءات الجمركية للمواد الاستثمارية سيرتفع قليلاً عن المتوقع في موازنة عام 2021، مُعربين عن القلق إزاء الهوّة المتزايدة بين متوسط الايرادات وقيمة الاستيرادات الفعلية السنوية التي تقدر بنحو 50 مليار دولار سنوياً. واقترح المختصون الذين التقتهم "الصباح" إجراء مراجعة موضوعية للإعفاءات المعمول بها بغيّة ترشيدها الذي من شأنه أن يساعد على تضييق الفجوة الواسعة بين متوسط نسبة الايرادات وقيمة الاستيرادات الفعلية، بما ينسجم مع المعايير السائدة في العديد من دول المنطقة. وقال الخبير في الشؤون الجمركية الدكتور علي القريشي لـ"الصباح": إنه "إذا ما تم النظر الى قيمة الاستيرادات للعراق نجدها تُقدّر بنحو (50) مليار دولار سنوياً، أي في حدود (73) تريليون دينار، وهذا من شأنه أن يوفّر إيرادات جمركية للموازنة العامة تقدّر بنحو (6) تريليونات دينار سنوياً على أقل تقدير، بما يُسهم في زيادة إيرادات الموازنة العامة من الضرائب الجمركية.