بغداد / نينا / ركزت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الثامن من تشرين الثاني ، على محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، وتداعياتها وردود الافعال المحلية والعربية والدولية عليها ، اضافة الى مواصلتها متابعة قضايا اخرى منها استمرار الجدل والتجاذبات حول نتائج الانتخابات .
وقالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" نجا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فجر امس الاحد، من محاولة اغتيال فاشلة بطائرات مسيرة مفخخة استهدفت مقر اقامته في المنطقة الخضراء وسط بغداد".
واشارت / الزوراء / الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي:" أن صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين ".
ونقلت قول الكاظمي في تغريدة :" كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق. وان صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات واصرار قواتنا الامنية البطلة على حفظ امن الناس واحقاق الحق ووضع القانون في نصابه".
وتابعت :" ان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،دعا الجميع إلى الحوار الهادف والبناء من اجل العراق ومستقبله، فيما اشار الى ان الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني اوطاننا ولا مستقبلنا".
فيما نقلت الصحيفة قول رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان استهداف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق ".
واضاف الرئيس صالح :" لانقبل بجر العراق الى الفوضى والانقلاب على النظام الدستوري"، داعيا الى وحدة الموقف بمجابهة الاشرار المتربصين بامن هذا الوطن وسلامة شعبه".
كما اشارت الى تاكيد رئيس تحالف تقدم، محمد الحلبوسي :" ان محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تهديد حقيقي للامن والاستقرار ".
وقال الحلبوسي :" ان ما جرى فجر هذا اليوم من استهداف لمنزل رئيس مجلس الوزراء يشكل تهديداً حقيقياً للأمن والاستقرار في البلاد، وهو فعل مستنكر وغير مسؤول ويسعى للفوضى".
صحيفة / الزمان / من جانبها قالت :" شهدت سماء بغداد امس طيرانا مكثفا قامت به مروحيات الجيش ، في ما يبدو انه مسح لخارطة توقعات انطلاق الطائرات المسيرة الثلاث التي استهدفت منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر امس ".
واضافت الصحيفة :" اتهم المجلس الوزاري للأمن الوطني ما وصفه بالجماعات المسلحة المجرمة، بالوقوف وراء محاولة اغتيال القائد العام للقوات المسلحة".
ونقلت عن بيان للمجلس :" ان الاعتداء الارهابي الجبان الذي استهدف منزل الكاظمي بهدف اغتياله، يعد استهدافاً خطيراً للـدولة على يد جماعات مسلحة مجرمة".
واضاف البيان :" ان اعضاء المجلس تعهدوا بالعمل على كشف الجهات المتورطة في هذا الفعل الارهابي، والقبض عليها وتقديمها الى المحاكمة العادلة".
واشارت / الزمان / الى موقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي وصف الهجوم على منزل الكاظمي، بانه محاولة لارجاع العراق الى الفوضى والعنف.
ونقلت قول الصدر في تغريدة :" ان العمل الارهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، لهو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه، ويستهدف امنه واستقراره"، مشددا على الجيش والقوى الامنية الاخذ بزمام الامور على عاتقها، حتى يتعافى العراق ويعود قويا .
وتابعت الصحيفة :" في غضون ذلك، تلقى الكاظمي اتصالات هاتفية من الملك الأردني عبد الله الثاني بن الحسين ورئيسي مصر عبد الفتاح السيسي وفرنسا ايمانويل ماكرون ورئيسي الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والكويتي صباح خالد الحمد الصباح والأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط ، اعربوا خلالها عن الشجب والاستنكار والتضامن، وتأكيد الوقوف الى جانب العراق وشعبه وتعضيد امنه واستقراره، و دعم جهود الحكومة العراقية في مجال الاصلاح ومحاربة الارهاب".
كما اشارت الى دعوة الازهر العراقيين الى التكاتف والتوحد من اجل اعلاء مصلحة العراق.
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تابعت موقف مفوضية الانتخابات من التجاذبات السياسية والجدل بشأن نتائج الانتخابات والاعتراضات عليها .
وقالت بهذا الخصوص :" جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، التزامها بالقوانين باعتبارها جهة تنفيذية، ولا يمكنها العمل بصورة كيفية" .
وقالت مساعد المتحدث الاعلامي باسم المفوضية نبراس ابو سودة، في تصريح لـ / الصباح / :" ان المفوضية تعمل وفق اجراءات وقوانين منظمة لعملية الانتخابات، و انها فتحت محطات على اساس الطعون وملاحقها التي تسلمتها" .
واضافت ابو سودة :" الخطة المقبلة لم تأت لغاية الان، وهي من اختصاص مجلس المفوضين الذي يصدر بياناً بذلك، والذي يعمل هو الاخر وفق القوانين المنظمة"، مؤكدةً ان "المفوضية تعمل الان وفق القانون رقم 9 لسنة 2020 الذي نص على ان يكون العد والفرز الكترونيا لنتائج الانتخابات، في حين يكون يدوياً لكل محطة تختار بشكل عشوائي اضافة الى المحطات المطعون بها، لذا فان المفوضية جهة تنفيذية ولا يمكن ان تعمل بصورة "كيفية" .
وبينت :" ان المفوضية سبق لها ان استقبلت اكثر من 1400 طعن، بعضها لم يسند بدليل، لذلك فتحت باب استقبال ملاحق الطعون التي تحتوي على دليل بحصول تلاعب او نتائج مغايرة لما جاءت به النتائج الالكترونية، والتي على اثرها اتخذ قرار من قبل مجلس المفوضين لفتح محطات اخرى" .
واوضحت انه : "بعد الانتهاء من هذا الملف سيكون القرار عائدا الى الهيئة القضائية للانتخابات فيما لو اضيفت محطات جديدة، وقبلت طعون اخرى، بمعنى ان تفتح محطات بناء على الطعون التي قدمت من قبل الكتل او المرشحين المعترضين" . / انتهى