بغداد – ناس
قال الخبير القانوني طارق حرب، إن المعترضين على نتائج الانتخابات لا يتجاوزون 2 بالمئة من المشهد السياسي، مؤكداً أنه ما من سبيل قانوني حالياً لإعادة الانتخابات.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
حرب قال في حوار مع الزميل أحمد الطيب تابعه "ناس" إن "الانتخابات لن تعاد إلا بصدور قرار من مجلس النواب الجديد بعد التئامه، بأن يحل المجلس الجديد نفسه ويجري انتخابات مبكرة، وهذا خيار مستبعد لأن البرلمان المقبل لن يُقدِم على خطوة من هذا النوع بناءً على اعتراض بضع أشخاص لا يمثلون أكثر من 2 بالمئة من المشهد السياسي".
وشكك حرب بأرقام يُعلنها الإطار التنسيقي الشيعي، والتي تتحدث عن بلوغه 90 مقعداً، متسائلاً "مَن هم هؤلاء، وما أسماؤهم؟" ورجح أن "تتمكن الكتلة الصدرية من تشكيل أغلبية وطنية تشمل أعلى الفائزين من مكونات الكرد والشيعة والسنة".
وكان قيادي في حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي، قد رفض استبعاد خيار إعادة الانتخابات كأحد مقترحات الحل بعد اعتراض قوى سياسية على نتائج الانتخابات.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة "عصائب أهل الحق"، سعد السعدي في حوار مع الزميل ليث الجزائري تابعه "ناس" إن "إعادة الانتخابات من أكبر المظاهر الديمقراطية، ومن عوامل زرع الثقة بين الشعب والسلطات".
في السياق: هادي العامري يلوّح بمقاطعة العملية السياسية بالكامل
وأضاف "إذا ثبت التزوير فلن يكون هنالك مانع من إعادة الانتخابات، ولدينا أدلة –قد نقدمها للرأي العام إذا وصلنا إلى طريق مسدود- ستؤدي إلى إعادة الانتخابات".
وبيّن "لا مشكلة لدينا تجاه الجولة التي أجراها السيد مقتدى الصدر مع الكتل السياسية لكننا في الإطار التنسيقي قلنا أننا لن نجري أي مفاوضات قبل البت في الطعون، والكرد والسنة يشاركوننا هذا الهمّ، ويمتلكون أدلة أيضاً، فضلاً عن أنهم أبلغونا بشكل صريح، بأنهم لن يتحالفوا مع أي جهة شيعية دون أخرى قبل التوافق الكامل داخل البيت الشيعي".
إقرأ/ي أيضاً: دولة القانون يقترح التحالف بين الإطار والكتلة الصدرية: المالكي يحظى بشعبية واسعة
وتابع "ليس لدينا عقدة إزاء تشكيل الكتلة الصدرية الحكومة المقبلة، ونحن طرحنا أننا قد نقاطع العملية السياسية إن لم يتم تصحيح العملية السياسية، أو أن نعارض، لكننا لن نعرقل عمل الحكومة المقبلة وفق صيغة (ألعب أو أخرب الملعب)" مستطرداً إن "هناك إرادة خارجية لجعلنا ندفع ضريبة احتضاننا للحشد الشعبي وفصائل المقاومة".
وفي وقت سابق، قال زعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي إن "الوضع الحالي غير مناسب" لتشكيل حكومة أغلبية سياسية.
الخزعلي ورداً على تسبب سوء التنسيق بين التحالفات بخسارة تحالف الفتح، عدّ "حصول تحالف الفتح على 16 مقعداً مؤشراً على التزوير، مؤكداً أنه كان سيقبل بالنتائج لو أنها منحت الفتح 35 مقعداً أو أكثر لأن هذه النتائج قد تشير بالفعل إلى سوء التنسيق، وكان بإمكاننا حصد أكثر من 40 مقعداً لو أننا قمنا بتنسيق نزول المرشحين في الدوائر".
للمزيد: صحيفة عربية: خطأ تكتيكي تسبب بخسارة ’الفتح’ وحليفيه 22 مقعداً (جداول)
وفي شأن ملامح الحكومة المقبلة، قال الخزعلي إن "الوضع الحالي غير مناسب لتشكيل حكومة أغلبية وطنية وذلك سيقودنا إلى عدم الاستقرار، لأن الطرف الخاسر لديه أدلة على أن الانتخابات فاشلة ومزورة، ولن يكون الكلام حول مرشح صدري قح أو إطاري قح أو إلخ ممكناً، بل يُمكن أن تُطرح أسماء في هذا السياق كمناورة سياسية".
وأضاف "إذا كان بإمكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر تشكيل حكومة أغلبية فليس لدينا مانع (..) إذا كانت تقديرات التيار الصدري وتقديرات المرجعية أن وضع البلد يتحمل، فليشكلوا حكومة أغلبية، لكن الكرد والسنة والمرجعية الدينية لديهم قناعة بأنه لا يمكن أن يمر وضع البلد بترتيب أثر على نتائج هذه الانتخابات".
وتابع "قضية ترشيح الأخوة في التيار "صدري قح" فهذه مناورة سياسية، ولا أعتقد ان لديهم قرار سياسي بتبني هذا الخيار إلى النهاية، أما مالكي قح، فالمالكي قال إنه يرفض هذا".
وأكد الخزعلي، عدم وجود "سيرفر" لحساب نتائج الإنتخابات في دولة الإمارات، وذلك بعد تصريحات عديدة أطلقتها شخصيات على صلة بـ"الإطار التنسيقي الشيعي" عزت فيها خسارة تحالفات الإطار إلى "اختراق سيبراني إماراتي"، وهو ما كررت المفوضية نفيه منذ أسبوعين.
الخزعلي قال في تصريحات صحفية (4 تشرين الثاني 2021) إنه "لا يوجد سيرفر في الإمارات، وقد تم تجاوز هذه المشكلة ونقل السيرفر إلى المفوضية (في بغداد)، لكن هناك حاسبة فريك المسؤولة عن عرض النتائج، وهي غير مفحوصة من قبل الشركة الألمانية، وحاسبة فريك معروفة في المفوضية، وأيضاً هوية فريك".
وأضاف "قلنا في وقت سابق داخل الإطار التنسيقي أن الانتخابات بهذه الطريقة مزورة ولن نشارك فيها وقناعتنا هي اعتماد العد والفرز اليدوي، لكن حصلت جلسة بحضور الرئاسات الثلاث ومجلس القضاء ورئيس المفوضية، وتم طرح الإشكالات، ورئيس المفوضية تعهد أن هذه الانتخابات آمنة ولا يمكن أن تُزوّر، وأنه مستعد لتبديد المخاوف، عبر إعطاء شريط من كل صندوق لكل مرشح قبل ربطه بالأنترنت وإرسال النتائج، واختيار صندوق عشوائي للعد والفرز اليدوي، وأن تسلم المفوضية نسخة من كل صندوق لكل أوراق الاقتراع التي دخلت فيها خلال مدة 72 ساعة، لكن الذي حصل هو أن أياً من هذه المقررات لم يتم تطبيقه".
ولوّح الخزعلي باللجوء إلى مجلس الأمن للطعن في نتائج الانتخابات واصفاً مباركة مجلس الامن للانتخابات العراقية بـ’وصمة العار’ في تاريخ المجلس، كما قال إن "خيار مقاطعة العملية السياسية وامتناع نوابنا عن أداء اليمين، أو عدم المشاركة في الحكومة المقبلة والاتجاه للمعارضة هي احتمالات واردة".