اكدت وزارة التخطيط، الخميسعدم نشرها لاي مؤشرات جديدة للفقر خلال العام الحالي 2021.
وقالت الوزارة في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، اليوم (11 تشرين الثاني 2021)، إن "ما جرى تداوله من قبل وسائل الاعلام، من مؤشرات، وصفت بأنها تعود لعام 2021، ليس صحيحا، إنما هي توقعات وضعت لعام 2020، خلال تعرض العراق والعالم الى الموجات الاولى من جائحة كورونا".
وأضاف البيان، أن "المؤشرات التي توصلت اليها الدراسة، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، كانت وفق سيناريوهات توقعية، ترتبط باجراءات الحظر والاغلاق وانخفاض الموارد المالية، وارتفاع الاسعار، خلال العام الماضي، والتأثيرات المباشرة للجائحة على قطاعي الصحة والتعليم، والاقتصاد والتنمية بنحو عام واستمرار تلك الاجراءات".
واوضح، انه "ووفقا لتلك السيناريوهات، فقد كانت التوقعات تشير الى ارتفاع معدلات الفقر متعدد الابعاد الذي يشمل فقر الخدمات في (الصحة، والتعليم، والسكن، والدخل) من 20% عام 2019، الى اكثر من 30% عام 2020".
وتابع، أن "الكثير من تلك السيناريوهات التوقعية لم تتحقق، ولكن تمت الاستفادة منها في وضع المعالجات، التي تضمنتها خطة التعافي من كورونا التي أطلقتها الوزارة خلال العام الحالي، وتضمنت مجموعة من الاجراءات والسياسات في ثلاثة محاور اساسية هي الاقتصادي والاجتماعي والمكاني".
وأشار إلى أن "معدل الفقر لم يرتفع الى المستوى الذي توقعته الدراسة، ولذلك فإن المؤشرات الاولية المتوفرة لدى الوزارة، الان، تشير الى أن معدل الفقر في عموم البلاد لا يتجاوز بصورة عامة مؤشر تلك القراءة قبل جائحة كورونا".
وبين، أنها "ماضية في الاعداد لاجراء المسح الاقتصادي والاجتماعي للعوائل بالتعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية المعنية والذي سيعطي خارطة اكثر دقة لمؤشرات الفقر بانواعه، فضلا عن الاستعدادات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق خلال العام المقبل 2022، والذي سيمثل الارقام التفصيلية لجميع المؤشرات"، موضحة أنها "تعول على الدعم الحكومي لاجرائه".