السياسية
الخميس 11 نوفمبر 2021 | 07:45 مساءً
| عدد القراءات : 4
النهج الوطني يطالب بمعالجة أسباب تزايد معدلات البطالة والفقر ولتبدأ الحكومة بإعادة سعر الدولار الى ماكان عليه
طالب تحالف النهج الوطني بمعالجة أسباب تزايد معدلات البطالة والفقر ولتبدأ الحكومة بإعادة سعر الدولار الى ماكان عليه. ونقل بيان صحفي القول "لازالت مضاعفات وآثار قرار رفع سعر صرف الدولار الجائر تتوالى وتتزايد وتشتد صدماتها على أغلبية الشعب العراقي" . وتابع "قد اشارت وزارة التخطيط العراقي الى ارقام ونسب مرعبة في تصاعد معدلات الفقر والبطالة وصلت الى ٣١٪ من مجموع الشعب وأكدت ان احد اهم أسباب هذه المآسي هو قرار رفع سعر الدولار ، وقد أوضحنا في اكثر من مناسبة خطأ هذا القرار وان مبررات تسويقه واهية وباطلة سواء كانت مبررات سد عجز الموازنة فقد ارتفع سعر بيع النفط الى ما يقارب ٨٤ دولار للبرميل ، او مبررات مكافحة تهريب العملة الصعبة وقد اتضح كذب هذه الدعوى باعتبار ان كميات مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة للدولار لم تنخفض عن مستويات بيعه قبل القرار حتى نصدق بان ثمرة مكافحة تهريب العملة الصعبة قد تحققت ، بل على العكس من ذلك بدأت معدلات بيع البنك المركزي للدولار تزيد حتى على ماكانت معدلات بيعه قبل القرارالظالم برفع سعر الدولار" . واضاف" فمما تقدم يتضح تخبط صناع القرار في السلطة وإهمالهم لملاحظة الآثار الاجتماعية القاسية التي تخلفها قراراتهم المرتجلة غير المدروسة وعدم امتلاكهم لشجاعة الاعتراف بالخطأ والمراجعة للقرارات الفاشلة على الرغم من قساوة فاتورة هذا التخبط وتحمل كلفته من قبل ملايين العراقيين المتضررين ". وطالب البيان" بمعالجة أسباب تزايد معدلات البطالة والفقر ولتبدأ الحكومة بإعادة سعر الدولار الى ماكان عليه ، وتعمل على تطبيق العدالة الاجتماعية ومعاييرها المنصفة في توزيع الثروات وموارد الموازنة العامة دون مجاملات سياسية ، وإغلاق جميع منافذ الهدر والفساد الذي يختفي كثير منه في عناوين اجمالية غامضة او في موارد ترفيّة بعيدة عن احتياجات المواطنين الضرورية ". واكد" ليفهم الجميع ان استقرار النظام الاجتماعي وثبات أمنه مرتبط بمعالجة أسباب المظالم المتراكمة على ملايين المواطنين ومراجعة القرارات الاقتصادية الظالمة والخاطئة لتنسجم مع تلبية حاجة المواطن وتخفيف معاناته وليس انتاج مزيدًا من المكاسب غير المشروعة للمتنفذين والممسكين بالقرار والسلطة.