المرور توضح بشأن قرار تسقيط المركبات

أصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، تنويها يتعلق بالحصول على موافقة لتسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها.

وذكر بيان للمديرية، اليوم (12 تشرين الثاني 2021)، أن "بعض الصفحات ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفاده بأن مديرية المرور حصلت على موافقة تسقيط مركبة بدل التي يتم تسجيلها، وهنا نود ان ننوه ان هذه الاخبار غير صحيحة".

وأوضح البيان بالقول: "انما هو مجرد مقترح قدمته مديريتنا  الى الجهات العليا وذلك لتخفيف الزخم الحاصل وذلك لكثرة المركبات وما تتسببه من زخم مروري".

وتابع، أن "المقترح تضمن أنه عند صدور القرار 215 لسنة  2009 اوجب على كل مواطن عند تسجيل  اي مركبة حديثة (مستوردة) يقوم بتسقيط مركبة قديمة لغرض القضاء على المركبات القديمة ولتخفيف زخم المركبات  في الشوارع".

وبين، أن "بعد صدور القرار 68 لسنة 2016 والذي سمح للمواطن الخيار اما تسقيط سيارة او يدفع مبلغ الرسم مقابل الحصول على رقم بدون تسقيط مركبة، وفي الشهر الثامن تم مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض إلغاء القرار 68 وتفعيل قرار تسقيط المركبات ولم ترد الاجابة لحد الان".