كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، عن تدني في أعداد الملقحين ضد فيروس كورونا رغم توفر اللقاحات.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، “تواجه دول العالم تداعيات خطيرة بسبب جائحة كوفيد-19، فالوضع الوبائي العالمي يشير الى تصاعد تسجيل الحالات وخصوصاً في الدول الأوربية والتي تبين بأن العراق ودول المنطقة لن تكون بمنأى عن إرتفاع الإصابات والدخول في الموجة الرابعة ولاسيما مع بدء العام الدراسي الجديد ودخول فصل الشتاء وما يشكله من خطر إنتقال الفيروس وما يرافقها من مخاطر لإنتشار المرض ومضاعفاته بوجود نزلات البرد والإنفلونزا إضافة لتدني نسب تلقي اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19”.
واضافت الوزارة “لقد دأبت وزارتنا وبدعم حكومي لتأمين اللقاحات وبكميات كبيرة ومن مناشئ عالمية رصينة وقد إستنفرت كافة مواردها البشرية لتشكيل فرق تلقيحية بملاكات ذوات خبرة عالية وبالتنسيق مع الجهات الساندة من أجل تلقيح المواطنين والهيئات التربوية والطلاب وتسهيل عملية تلقيهم للتطعيم”.
وتابعت “لقد لاحظت اللجان الأستشارية والخبراء في وزارتنا عند مراجعتها للموقف التلقيحي في عموم العراق بأن هنالك تدني في أعداد الملقحين رغم توفر اللقاحات والتوسع في عدد الفرق التلقيحية وكذلك ما تسجله فرقنا الصحية الجوالة في جميع محافظات العراق من ضعف في تطبيق الإجراءات التي أوصت بها وزارتنا وأقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والمتمثلة بعدم السماح لغير الملقحين بالدوام في الدوائر كافة والمؤسسات التربوية والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس أو عند مراجعة الدوائر الحكومية وغير الحكومية وكذلك إلزامهم بإرتداء الكمّامات والتباعد البدني”.
وبينت إن “المسؤولية القانونية والأخلاقية تقتضي وقفة حقيقية من الجهات الحكومية وغير الحكومية كافة ورجال الدين وشيوخ العشائر وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني وأرباب العمل ووسائل الإعلام كافة لتَفَهّم خطورة الموقف الوبائي وضرورة تلقي لقاحات كوفيد-19 ومنع التجمعات البشرية وإقامة مجالس العزاء والأفراح والمناسبات الأخرى، وكذلك الوقوف بشدة ضد الآراء الشاذة التي تشجع على عدم إرتداء الكمّامات وتلقي اللقاحات والتي تخالف كل المبادئ العلمية والمهنية والاخلاقية والشرعية بالرغم من تحذيرات وزارتنا وتأكيدها المستمر عبر كافة الوسائل المسموعة والمرئية والمقروءة على ضرورة إتخاذ هذه الإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات التي أثبتت فعاليتها في تقليل الوفيات وشدة الإصابة وكذلك فعاليتها في تقليل الإصابات ومنع إنتشار المرض”.
واشارت الى انه “ستستمر فرقنا الصحية وبالتعاون مع القوات الأمنية بتكثيف حملات الرقابة الصحية في جميع الوزارات والجامعات والكليات والمعاهد والمدارس لمتابعة مدى تطبيقها للضوابط والتعليمات التي أوصت بها وزارتنا وأقرتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وستقوم هذه الفرق المشتركة بمحاسبة المخالفين بشدة وحزم وحسب قانون الصحة العامة رقم (89) لسنة 1981. وكذلك ستقوم وزارتنا بالملاحقة القانونية لمروجي الآراء الشاذة والتي تدعو المواطنين على عدم تلقي اللقاح وعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية”.
ودعت الوزارة المواطنين كافة والهيئات التدريسية والطلبة في الجامعات والكليات والمعاهد والمدارس من غير الملقحين لحد الآن “بالإسراع الى المراكز التلقيحية لتلقي اللقاح والمساهمة في العودة للحياة الطبيعية وإستمرار التعليم الحضوري وفتح جميع المرافق الحيوية الأخرى أسوةً بالبلدان التي حققت نسب متقدمة في تلقيح مجتمعاتها وإستعادت الحياة الطبيعية لبلدانها”.