أعلن جهاز الأمن الوطني، الثلاثاء، تفكيك شبكة لتزوير سندات العقارات بضمنها اربع موظفين في محافظة بابل، مشيرا إلى ان القضاء حكم بسجن الموظفين لمدة 5 سنوات والاخرين لمدة 10 سنوات.
وقال الجهاز في بيان اليوم، (16 تشرين الثاني 2021)، انه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة بابل بعد استحصال الموافقات القضائية من تفكيك شبكة مؤلفة من (10) اشخاص بينهم (4) موظفين في التسجيل العقاري والبطاقة الوطنية يختصون بتزوير المستمسكات الرسمية وسندات العقارات ووكالات عامة وعدد كبير من معاملات القسام الشرعي لبيع املاك المواطنين المهاجرين في محافظتي بابل والبصرة".
وأضاف البيان، انه "وقد جرى تدوين اقوالهم اصوليا، وتمت احالتهم الى الجهات القانونية المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
وتابع، انه "وقد اصدرت المحكمة لاحقا قرارا بسجن الموظفين المتورطين وفق احكام قرار (160) لمدة (5) سنوات، اما بقية المتهمين فقد اصدرت المحكمة قرارا بسجنهم وفق احكام المادة (290) عقوبات ولمدة (10) سنين".
A.A