اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، الجمعة، تصدير 400 الف طن من التمور خلال الموسم الحالي، مشيرا الى طموح الوزارة لزيادة الكمية الى 700 الف طن سنويا.
وقال الخفاجي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم (19 تشرين الثاني 2021)، إن "الخطة الزراعية اقرت بحدود مليونين ونصف المليون دونم أراضي سيحية وفق خطة وزارة الموارد المائية وخزينها الاروائي، إضافة إلى أن هناك أراضي على الآبار الجوفية بحدود مليونين و300 دونم ،فيكون المجموع 4 ملايين و800 دونم ،وهي مساحة الخطة الزراعية للعام 2021 - 2022".
وأضاف، أن "المحاصيل المحددة ضمن الخطة الزراعية هي محصولا الحنطة والشعير و250 ألف دونم محاصيل خضراوات متداخلة"، لافتا إلى أن "الوزارة ليس لديها اكتفاء ذاتي في الحنطة والشعير فضلا عن أن هذه السنة سيكون لديها نسبة انخفاض في المحصولين بحدود 50%".
واوضح، أن "وزارة الزراعة سوقت خلال العام الماضي 2020، خمسة ملايين طن، أما خلال العام الحالي 2021 فقد سوقت 3 ملايين ونصف المليون، والمتوقع في القادم تسويق مليونين ونصف المليون طن فقط أي بانخفاض مليونين ونصف المليون طن نتيجة تخفيض الخطة الزراعية والجفاف الحاصل".
وأكد أن "هذا الانخفاض يستوجب التعويض بالاستيراد"، مشدداً على "وجوب دعم الانتاج المحلي سواء من الناحية السعرية أو المدخلات".
وأشار إلى أن "يوم أمس، شهد اتفاقاً مع السعودية لتصدير البطاطس لا سيما أن المملكة العربية السعودية حالياً هي أكثر الدول رغبة في ذلك"، لافتاً إلى ان "الوزارة لديها فائض من محصول البطاطس معد للإنتاج وهناك مصدرون للمحصول إضافة الى محصول التمور حيث سوقت الوزارة 400 ألف طن تصديرية".
وتابع أن "الموسم الحالي للتمور شهد تصدير 400 ألف طن وطموح الوزارة الوصول مستقبلا الى 700 ألف طن، وهناك إجراءات عمليات التعفير وتسهيل التصدير ،وكذلك إجراءات عمليات الخزن والتغليف والتعبئة كي تكون مقبولة في الأسواق العالمية".
وحول المنافذ الحدودية، قال الوزير الخفاجي: إن "جميع المنافذ الحدودية تحت السيطرة عدا المنافذ غير الرسمية التي توجد في شمال العراق"، مؤكداً أن "هناك تعاوناً مع الإقليم ،وكان هناك اجتماع مع وزير الإقليم قبل أسبوع تضمن وضع ضوابط للمنافذ غير الرسمية ،وكانت استجابة الإقليم جيدة في منع دخول أي منتج قبل أن يختم من قبل وزارة الزراعة في الإقليم حيث يتواجد ممثل لوزارة الزراعة الاتحادية هناك".
وبخصوص دعم الفلاحين، أكد الخفاجي أن"الوزارة أعدت خطة لدعم الفلاحين خلال العام الحالي 2021، وأعدت مؤخراً الدعم لكل المحاصيل الزراعية في موازنة 2022، حيث كانت نسبة الدعم 640 مليار دينار عام 2020، وانخفضت في عام 2021 الى 160 مليار دينار عام 2021"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل على إرجاع نسبة الدعم الى 650 مليار دينار في العام المقبل 2022".